حذرت جينا أفروز المنسقة القُطرية لبنجلاديش فى اتحاد عمالة الأطفال، من خطورة تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتدابير الاحترازية المتبعة للحد من انتشاره على الأطفال العاملين، الذين باتوا أكثر عرضة للاستغلال من جانب أصحاب المصانع باعتبارهم أحد آليات اليد العاملة رخيصة الثمن .
وأفادت أفروز بأن من الواضح أن تأثير جائحة كورونا سيكون غير متساو،حيث تتحمل البلدان الأفقر العبء الأكبر من التداعيات، وهذا يشمل 1.2 مليون طفل في بنجلاديش ينخرطون في أقسى أشكال عمل الأطفال، مبينة أنه في مثل هذه الأوقات المضطربة، يكون هؤلاء الأطفال وملايين آخرين في أماكن أخرى أكثر عرضة للعمل الاستغلالى والخطير.
ونوهت المنسقة القُطرية لبنجلاديش إلى بساطة الأسباب التي تكمن وراء هذا الأمر، منبهة إلى أنه عندما ألغت منافذ البيع بالتجزئة العالمية الرئيسية الطلبات بسبب التخفيضات المتعلقة بعمليات الإغلاق، التي تم القيام بها للحد من تداعيات انتشار كورونا، توقفت عمليات إنتاج الأزياء منخفضة التكلفة في معظم أنحاء العالم، مما ترك العديد من عمال الملابس في الجنوب العالمى بدون دخل .
ومنذ مارس الماضي، انخفضت صادرات بنجلاديش من السلع الجلدية بنسبة 22% كما تأثرت صناعة الأحذية هناك، وهي ثامن أكبر صناعة في العالم، مع انخفاض الصادرات عامة بنسبة 50 في المائة منذ بدء الوباء.. ومع مواجهة منتجي السلع الجلدية الطلبات الملغاة والقيود لإبطاء انتقال (كوفيد-19) أصبح القطاع غير الرسمي غير المنظم أكثر قدرة على المنافسة، حيث يستهدف أصحاب المصانع العاملة بهذا القطاع الأطفال كعمالة رخيصة.
ووفقا للمعلومات المتواترة ففي قطاع الجلود غير الرسمي، غالبا ما يعمل الأطفال لساعات طويلة مقابل أجر ضئيل أو بدون أجر، وكثيرا ما يقومون بأعمال ضارة جسديا ونفسيا وخطيرة أثناء عملية الإنتاج.. لكن على الرغم من المخاطر، يعتمد معظم الأطفال على مثل هذه الوظائف لإعالة أنفسهم وأسرهم.
وأشارت المنسقة القُطرية لبنجلاديش في اتحاد عمالة الأطفال، إلى أنه في الوقت الحالي تستأنف المدابغ عملياتها الإنتاجية بصورة بطيئة، كما يتم توجيه المواد الخام إلى المصانع التي تلبي الطلبات الدولية الجديدة بما يؤدي إلى ندرة نسبية في المواد اللازمة للإنتاج المحلي.
ونبهت إلى أن هذا الأمر يخلق فرصة أخرى أمام منتجي الجلود في القطاع غير الرسمي غير المنظم على زيادة استغلال الأطفال، خاصة وأن قدراتهم على التدخل لتلبية الطلب المحلي تعتمد على زيادة استغلال الأطفال.. لافتة إلى أن بنجلاديش لديها قوانين وسياسات لمعالجة عمل الأطفال الخطر والاستغلالي، إلا إن الأمر لا يخلو من وجود فجوات في الآليات السياسية، فعلى سبيل المثال لا يغطي قانون العمل في بنجلاديش القطاع غير الرسمي.
وفي هذا الإطار أكدت أفروز أن العلامات التجارية والشركات الدولية لديها فرصة مواتية للمساعدة ومد يد العون، مشددة على ضرورة إدراك منافذ البيع بالتجزئة العالمية ليس فقط للتأثير المالي الفوري لإلغاء الطلبات، ولكن أيضا للعواقب غير المقصودة على كل من القطاعين الرسمي وغير الرسمي.
وقالت: "إن هذا يعني التعامل مع المشكلة بشكل كلي، حيث تكون العلامات التجارية الراسخة وعملائها على اطلاع جيد بمكان وكيفية ومن يقوم بإنتاج البضائع وطريقة إنتاجها، ومن يقوم بذلك.. وتحتاج العلامات التجارية إلى تحمل المسؤولية لضمان السلوك الأخلاقي عبر سلسلة التوريد الخاصة بها.. فالمراقبة التي تتمتع بأكبر قدر من الصرامة ضرورية لضمان استيفاء جميع الموردين، الدوليين والمحليين، لنفس المعايير من حيث قوانين العمل وظروف العمل". وأضافت أن "هناك حاجة إلى نظام شفاف لتتبع مصادر المواد الخام وضمان عدم استخدام الأطفال في السخرة أو العمل في ظروف خطرة".
وأشارت إلى أنه بينما جرى إطلاق الكثير من المبادرات لحماية الأطفال العاملين في العقود الأخير، إلا أنها غالبا ما تكون غير كافية، حيث يعد تتبع سلسلة التوريد الطويلة أمرا صعبا، لذلك تستمر ثقافة العنف في أصلها، والتي تدعمها التفاوتات الهيكلية التي يدمجها الطلب العالمي المستمر على المنتجات الرخيصة في عملية الإنتاج.
وأكدت أن الاضطرار إلى الامتثال لنظام المراقبة من شأنه أن يمنع الموردين من التعاقد من الباطن على أعمالهم مع شركات غير رسمية وغير منظمة في كثير من الأحيان، ويعمل فيها العمال، بما في ذلك العديد من الأطفال، في ظروف ضارة وخطيرة.
ونوهت إلى أنه يمكن للعلامات التجارية المسؤولة أيضا تنفيذ نهج "الانحراف الإيجابي"، والمشاركة علنا في استراتيجياتها وممارساتها التجارية الأخلاقية، والتي قد تشجع العلامات التجارية الأخرى على التحقيق في ممارساتها الخاصة بدورها.
وشددت المنسقة القُطرية لبنجلاديش في اتحاد عمالة الأطفال، على ضرورة تركيز الوكالات الحكومية ذات الصلة ومجموعات المجتمع المدني ومنظمات القطاع الخاص على إنفاذ السياسات القائمة وحماية حقوق الأطفال، فضلا عن خضوع كل من العلامات التجارية الدولية والمحلية للمساءلة فيما يتعلق بواجبها في رعاية الأطفال.
وطالبت أيضا بضرورة التزام جميع الشركات بمتطلبات الحد الأدنى للسن، والحفاظ على ساعات العمل القياسية، وضمان ظروف أماكن العمل الآمنة، مشيرة إلى أنه لضمان الامتثال، يجب أن يكون لدى الشركات التي توظف الأطفال نظام تشاور مع أصحاب المصلحة المتعددين، بما في ذلك ممثلين من الحكومة والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والأوساط الأكاديمية، وكذلك الأخصائيين الاجتماعيين.
وقالت إن حماية الأطفال من العمل الضار والعبودية الحديثة في الصناعات مثل الصناعات الجلدية، يتطلب الاستماع إلى الأطفال أنفسهم، والذين نادرا ما يشاركون في صنع القرار بمكان العمل، خاصة أثناء الصدمات مثل جائحة "كورونا" عندما يكونون أكثر عرضة للتعرض لظروف خطرة، ويمكن أن يكون التعلم منهم حول تجاربهم في جميع مراحل عملية الإنتاج محوريا في تحسين رفاهيتهم.
وأشارت إلى أن الوباء كشف عن تعقيدات سلاسل التوريد العالمية وهشاشة الأشخاص العاملين فيها، فحتى في الأوقات العادية، يكون الأطفال عرضة للاستغلال من قبل الشركات غير الرسمية غير المنظمة، والتي ستبدأ الأعمال التجارية حيث لا تستطيع الشركات الأخرى ذلك.. لكن هذا الخطر الآن أكبر من أي وقت مضى.
واختتمت أفروز بالتنويه إلى أن فهم سلاسل التوريد العالمية وتأثير التغييرات المفاجئة على الأشخاص الضعفاء الذين يشكلون روابطها أمر بالغ الأهمية، كما يجب على المدافعين عن الأطفال وصانعي السياسات وضع وتنفيذ أنظمة مساءلة قوية وتنفيذها لدعم حقوق ملايين الأطفال - في بنجلاديش وعلى مستوى العالم - الذين أجبرتهم الظروف على العمل.