مثلما لفت التطور الإيجابى القوى لاقتصاد مصر فى السنوات الأخيرة اهتمام كبرى الصحف والمواقع العالمية، استمر هذا النهج خلال 2020 وإن كان باهتمام أكبر فى ظل تداعيات الوباء التى هزت العالم بأسره.
فنشرت مجموعة أكسفورد بزنس جروب تقريرا فى يوليو الماضى توقع أن تخرج مصر من أزمة جائحة كورونا فى وضع قوى، وأن تقوم بجذب الاستثمارات الدولية.
وتحدث التقرير عن النجاحات التى حققتها مصر قبل الوباء، من خلال برنامجها الطموح لإصلاح الاقتصاد، والذى أدى إلى تسريع معدل النمو فيها وخفض العجز المالى.
وقال التقرير، إن خلق بيئة أكثر ملائمة للأعمال التجارية وترشيد البيروقراطية ساعد على صعود مصر بشكل مستمر فى التصنيفات العالمية، وذهب التقرير إلى القول بأنه رغم تعطل التقدم الذى أحرزته مصر بسبب التداعيات الاقتصادية للوباء، إلا أنها باعتبارها واحدة من أكبر الأسواق الاستهلاكية فى المنطقة وتمتلك أساسيات قوية، فإنها فى وضع جيد لجذب الاستثمارات والخروج من الأزمة فى وضع قوى.
وفى تقرير سابق هذا العام أيضا للمجموعة المتخصصة فى الاستشارات الاقتصادية، توقع أن تعاود السياحة فى مصر النمو العام المقبل، وقال إنه برغم تأثير الوباء على القطاع المهم فى مصر، إلا أنه بناء مطار بالعاصمة الغدارية الجديدة وعدد من المشروعات السياحية الأخرى من شانها أن تساعد فى نمو عدد السائحين القادمين للبلاد العام المقبل.
وتوقع أكسفورد بيزنس جروب فتح طرق طيران جديدة، تربط المنتجعات السياحية والمناطق الأثرية في البلاد، لجذب المزيد من السياح بغرض الترفيه، الذين يبلغ إنفاقهم حوالي 86% من إجمالي إنفاق الزائرين.
كما توقع أكسفورد بيزنس جروب فتح طرق طيران جديدة، تربط المنتجعات السياحية والمناطق الأثرية في البلاد، لجذب المزيد من السياح بغرض الترفيه، الذين يبلغ إنفاقهم حوالي 86% من إجمالي إنفاق الزائرين.
من ناحية أخرى، اختارت وكالة بلومبرج الأمريكية المتخصصة فى الشأن الاقتصادى مصر ضمن أسرع 10 اقتصاديات نموا فى العالم فى 2020، وتُسجل ثانى أعلى معدل نمو اقتصادى فى العالم بنسبة 3,6٪، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولى، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من 108٪ في العام المالى 2016/ 2017، إلى88٪ بنهاية يونيه 2020، وتحقيق فائض أولى 1,8٪ فى العام المالى الماضى، بينما تضاعفت فى الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب.