قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إن البرلمان التركى أقر قانونا مثيرا للجدل يزيد من سيطرة الديكتاتور رجب طيب اردوغان، حيث أن هذا القانون الجديد يعزز الإشراف على المؤسسات الخيرية والجمعيات الأهلية، وبذلك فإنه سيسمح للرئيس التركى أن يحد أو يقيد الأنشطة المشروعة لأى منظمة لا يحبها.
أقر البرلمان القانون بعد نقاش شديد التوتر ، حيث كانت هناك حتى اعتداءات بين النواب ، مع أصوات حزب العدالة والتنمية الإسلامي ، الذي يحكم تركيا منذ عام 2002 ، وشريكه في الائتلاف ، حزب الحركة القومية.
ويسمح القانون لوزير الداخلية بتغيير أعضاء إدارة الجمعيات، الذين تحقق معهم السلطات في اتهامات بالإرهاب، كما يحق لوزارة الداخلية التقدم بطلب إلى القضاء لوقف أنشطة الجمعيات. وستخضع المنظمات الدولية أيضا لهذا القانون والعقوبات التي يفرضها.
وأشارت الصحيفة، إلى أنه من الممكن أيضًا مقاطعة أي حملة تبرعات "غير مصرح بها" على الإنترنت ، وحجب الصفحات وفرض غرامات تصل إلى 20الف يورو.
وحذرت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية لحقوق الإنسان الخميس الماضي من مشروع القانون، مشيرة إلى أن هدفه "تقييد وتقييد الأنشطة المشروعة لأي منظمة غير حكومية لا تحبها الحكومة".
وفي الأسبوع الماضي، قالت سبع من منظمات المجتمع المدني، بينها رابطة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، في بيان إن الاتهامات بالإرهاب في تركيا تعسفية، وإن القانون ينتهك مبدأ براءة المتهم حتى تثبت إدانته، ويعاقب من لم تُستكمل محاكماتهم بعد.
وأضافت: "في ضوء التحقيقات التي تجري مع ألوف من ناشطي المجتمع المدني والصحفيين والساسة وأعضاء النقابات المهنية في إطار (قانون مكافحة الإرهاب)، ما من شك أن هذا القانون سيستهدف كل الجمعيات المعارضة تقريبا".
ويقول معارضون إن حكومة أردوغان استخدمت محاولة الانقلاب الفاشلة، التي وقعت في 2016، ذريعة لسحق المعارضة، بينما تقول الحكومة إن هذه التدابير ضرورية في ضوء التهديدات الأمنية التي تواجهها تركيا.
وتأتي الموافقة على القانون الجديد بعد يوم من رفض محكمة في أنقرة الإفراج عن السياسي اليساري صلاح الدين دميرتاس ، الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد ، المسجون منذ عام 2016 ، على الرغم من الحكم الأخير للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR). من ستراسبورج.