قالت الجمعية الوطنية الفنزويلية، إن فنزويلا دخلت فى تضخم مفرط فى نهاية عام 2017، وحتى نوفمبر الماضى تراكمات زيادة الأسعار بنسبة 3.045.92 ٪ خلال عام 2020، كما أنه وفقا لخبراء مختلفين فإن البلاد سجلت تضخما سنويا يبلغ 4000% خلال العام الماضى، وذلك عند الكشف عن بيانات ديسمبر الماضى.
وأشارت قناة "تيلى سور" الفنزويلية، إلى أن معدل التضخم المرتفع دفع التجار والمواطنين بشكل عام إلى تفضيل استخدام الدولار فى مواجهة الخسارة اليومية لقيمة العملة المحلية.
كما أشار الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو إلى أن حكومته أذنت قبل ثلاثة أشهر لأكثر من عشرة بنوك محلية بفتح حسابات بالدولار لتسهيل الدفع عبر القنوات الإلكترونية.
لا يزال نطاق هذه المنتجات غير معروف، لكن مادورو أعلن أن الدولة يجب أن تتحرك "نحو الاقتصاد الرقمي" بغض النظر عن العملة المستخدمة في إجراء المدفوعات.
وقال: "لقد حددت هدف الاقتصاد الرقمي بنسبة 100٪، بحيث يكون لكل شخص وسائل دفع ببطاقته".
واعترف رئيس فنزويلا، بأهمية الدولار فى اقتصاد فنزويلا وقال، إن "الدولار يعمل كصمام للدخل وللتجارة ولإرضاء قطاعات مهمة من الحياة الاقتصادية الفنزويلية".
وأشارت قناة "تيلى سور" الفنزويلية، إلى أن هذه المرة الأولى التى يعترف فيها مادورو الذى يحكم البلاد منذ عام 2013، بيانات عن الدولرة الفعلية التى تمر بها البلاد،وقال "لا يمكننا أن نقول إن فنزويلا مثل الإكوادور أو بنما ، على سبيل المثال، إنهما اقتصادات دولرة" ، قبل أن يشير إلى أن حكومته ستدافع عن استخدام العملة المحلية وأن بين الدولار وما يسمى بالثورة البوليفارية هناك تكامل زمني.
وقال مادورو، إن الدولار استخدم في 18.6٪ من الأنشطة التجارية لفنزويلا خلال عام 2020، عندما شهدت البلاد دولرة بحكم الواقع نتيجة لارتفاع التضخم.