قال مشرع إيراني، اليوم السبت، إن إيران ستطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ما لم يتم رفع العقوبات عنها بحلول 21 من فبراير، وهو موعد نهائي حدده البرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون.
كان البرلمان قد أقر قانونا في نوفمبر تشرين الثاني يلزم الحكومة بوقف عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة التابعة للأمم المتحدة في المواقع النووية الإيرانية ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم عن النسبة المحددة في الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015 وذلك إذا لم يتم تخفيف العقوبات.
وأقر مجلس صيانة الدستور الإيراني القانون في الثاني من ديسمبر كانون الأول، وقالت الحكومة إنها ستنفذه.
وقال النائب البرلماني أحمد أمير عبادي فرحاني "إذا لم يرفع الأمريكيون العقوبات المالية والمصرفية والنفطية بحلول 21 فبراير، فإننا سنطرد، وبمقتضى القانون، مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من البلاد بالتأكيد وسننهي التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي".