مثل مندوبون عن وزارة النقل النيجيرية ومكتب المشتريات العامة أمام المحكمة الفيدرالية العليا اليوم الأربعاء، فى العاصمة أبوجا، لتقديم دفوعهم فى الاتهامات المنسوبة لهم على خلفية تحقيقات بشبهات فساد مالي ومخالفة قانون المشتريات العامة للبلاد ،ضمن مشروع للسكك الحديدية بقيمة 3.1 مليار دولار أمريكي نفذته شركة صينية.
وقبل المثول أمام هيئة المحكمة الفيدرالية، ظلت الوزارة تنفي بشكل جماعي تلقيها أي أوامر استدعاء للمحكمة، غير أن شركة Insight Dynamic Resources Limited المحلية نجحت في إجبار وزير النقل روتيمي أمايتشي والمدير العام لمكتب المشتريات العامة للمثول أمام المحكمة بسبب انتهاك مزعوم لقانون المشتريات.
وحضر عن الشركة محاميها موسى إبراهيم كوتشي لتفسير قانون المشتريات العامة لعام 2007، وكذلك للنظر في وثائق وزارة النقل المحالة إلى مكتب المشتريات العامة ، لتحديد ما إذا كانت عملية الشراء قد تمت بموجب العقد الممنوح لشركة الصين لإنشاءات الهندسة المدنية "CCECC" من أجل تدشين خط جديد للسكك الحديدية.
وبعد رفع القضية، أخفقت الوزارة في المثول أمام المحكمة في ثلاث مناسبات مختلفة في شهر ديسمبر الماضي، ولم يمثلها أي محام، لكن في آخر موعد للتأجيل وهو يوم 21 ديسمبر الماضي، مثل مدير الخدمات القانونية بالوزارة جبرائيل فان أمام المحكمة ،غير أن فريقه القانوني المرافق له لم يبد أي استعداد للدفاع.
وفي وقت سابق، أمر القاضي إينيانج إيكو بالمحكمة الفيدرالية العليا المنعقدة في أبوجا، وزارة النقل ومكتب المشتريات العامة بالإبقاء على الوضع الراهن في منح عقد بناء مشروع سكة حديد "بورت هاركورت- مايدوجوري" بتكلفة 3.1 مليار دولار إلى الشركة الصينية.
وكان وزير النقل النيجيري قد أعلن في سبتمبر الماضي أن حكومته وافقت على المشروع بشكل رسمي وقررت إبرام العقود مع الشركة الصينية، وأكد أن المشروع سوف يتكلف حوالي ثلاثة مليارات دولار.