قال رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الأربعاء إن اليونان ستجرى محادثات مع تركيا الأسبوع المقبل بشأن مطالب السيادة الإقليمية المتنازع عليها بروح الأمل لكنها لن تناقش القضايا التى تعتبرها حقوقا سيادية، موضحا أنه لن يكون هناك أى سذاجة بشأن المحادثات.
وكان ميتسوتاكيس يتحدث قبل تصويت برلماني على مشروع قانون يوسع المياه الإقليمية الغربية لليونان إلى 12 ميلا بحريا من ستة أميال، قبل أيام من استئناف اليونان وتركيا الحليفتين في حلف شمال الأطلسي للمحادثات الاستكشافية بشأن مطالب السيادة البحرية المتنازع عليها في بحر إيجه.
ومن المقرر أن تبدأ المحادثات في اسطنبول يوم 25 يناير بعد توقف دام أربع سنوات.
وقال ميتسوتاكيس "سنحضر بتفاؤل وثقة بالنفس" لكن لن يكون هناك "أي سذاجة" من أثينا بشأن المحادثات التي كانت غير رسمية وغير ملزمة. واضاف "لن يكون هناك نقاش حول السيادة الوطنية".
وقال إن من المتوقع أن تستأنف المناقشات من النقطة التي توقفت عندها في عام 2016.
وأجرت أنقرة وأثينا 60 جولة من المحادثات بين عامي 2002 و2016، لكن خطط استئنافها العام الماضي تعثرت بسبب سفينة مسح أرسلتها تركيا إلى المياه المتنازع عليها وخلافات حول الموضوعات التي يجب تناولها.
لا تزال القضية الأخيرة دون حل، لأن اليونان تريد مناقشة ترسيم حدود المناطق البحرية في بحر إيجه والبحر الأبيض المتوسط فحسب. وتقول تركيا إنه يجب مناقشة جميع القضايا، بما في ذلك المجال الجوي ووضع بعض جزر بحر إيجه.
لا يؤثر مشروع القانون قيد التصويت على المياه قبالة السواحل الجنوبية والشرقية لليونان، حيث حذرت تركيا من أن أي تحرك لأثينا من هذا القبيل هناك سيكون "سببا للحرب".
لكن اليونان تقول إنها تحتفظ بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 بالحق في ممارسة حقوقها في أجزاء أخرى من أراضيها.