وجهت محكمة مكافحة الإرهاب في باريس، أمس الجمعة، الاتهام لثلاثة مناصرين لمجموعة قريبة من اليمين المتطرف يشتبه في أنها خططت لاعتداء ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 2018.
وأوضح مصدر في المحكمة لوكالة الصحافة الفرنسية أن هؤلاء الثلاثة وجهت إليهم تهمة "الارتباط بعصابة على علاقة مع منظمة إرهابية إجرامية"، ووضعوا تحت رقابة القضاء دون توقيفهم، بطلب من النيابة العامة لمكافحة الإرهاب.
والمشتبه بهم بالإضافة إلى شخص رابع أفرج عنه من دون محاكمة، أوقفوا الأربعاء في ثلاث مقاطعات تقع في شرق وغرب فرنسا، من قبل مديرية الأمن الداخلي، بطلب من قاضي مكافحة الإرهاب المكلف بإجراء التحقيق.
وأشار مصدر مقرب من التحقيق الخميس إلى أن "أحدهم على الأقل منخرط في التيار اليميني المتطرف وحتى النازي".
وأضاف المصدر أنه تم العثور خلال المداهمة على "كثير من الأسلحة ، بعضها مرخص، والبعض الآخر غير مرخص على الأرجح".
وبذلك، يبلغ إجمالي عدد الذين وجه إليهم الاتهام في هذه القضية 12 شخصاً، وفقاً لتعداد وكالة الصحافة الفرنسية.
وتم فتح الملف القضائي بعد فترة وجيزة من اعتقال ستة من أنصار اليمين المتطرف في السادس من نوفمبر 2018، وكان معظمهم يتواصلون عبر صفحة على "فيسبوك".
وبحسب المصدر المقرب من الملف فقد استعجل المحققون التوقيفات بعد أن بلغوا بأن أحد أفراد المجموعة ويدعى جان بيار بوييه توجه إلى شرق فرنسا حيث كان يشارك ماكرون في احتفالات انتهاء الحرب العالمية الأولى.
ولدى توقيف بوييه كان بحوزته خنجر، لم يتم كشفه عند التفتيش الأمني.
وصرح محامي الدفاع لوكالة الصحافة الفرنسية في أوائل أكتوبر بـ"أنه ملف شكل فرصة لأجهزة الاستخبارات" التي "قامت بتضخيمه وبالغت في تفسير التصريحات الصارخة لأشخاص محتجين لم يكن لديهم نية حقيقية للتخطيط لشن هجوم على الرئيس".