قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية إن مسئولى إنفاذ القانون الفيدرالى ،يناقشون سرا ما إذا كان ينبغى أن يرفضون توجيه اتهام لبعض الأفراد الذين اقتحموا مبنى الكابيتول فى وقت سابق هذا الشهر، وهو اقتراح مشحون سياسيا، ونابع من القلق السياسى ، بأن المئات من هذه القضايا قد تغرق المحاكم المحلية ، وبحسب الصحيفة إن المناقشات الداخلية لا تزال فى مراحلها الأولى، ولم يتم التوصل إلى قرارات بشأن التخلى عن اتهام بعض أولئك الذين دخلوا بشكل غير قانونى إلى مبنى الكابيتول فى 6 يناير، وفقا لعدة أشخاص مطلعين على المناقشات.
ونوهت الجريدة ، الى أن مسئولو وزارة العدل وعدوا ببذل جهود مكثفة لتحديد واعتقال من اقتحموا الكابيتول ، لكن داخليا، هناك نقاش قوى ما إذا كان توجيه اتهام لهم جميعها هو أفضل إجراء. ويأتى النقاش فى الوقت الذى يتصف فيه المسئولون بحساسية شديدة من أن مصداقية وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالية على المحك فى مثل هذه القرارات، بالنظر إلى الإخفاقات الأمنية والاستخباراتية الواضحة التى سبقت أعمال الشغب، على حد قول المصادر التى رفضت الكشف عن هويتها لمناقشة مداولات قانونية.
ويقدر المسئولون الفيدراليون ، أن حوالى 800 شخص شاركوا فى اقتحام الكابيتول، رغم أنهم يحذرون أن هذه الأرقام غير دقيقة، وأن الرقم الحقيقى يمكن أن يكون أكثر أو أقل 100 شخص أو أكثر، ومن بين هؤلاء الـ 800، رأى عملا الإف بى أى والإدعاء مزيجا واسعا من السلوك، ما بين أشخاص ارتدوا ملابس عسكرية، ويتحركون فى تشكيلات، إلى التخريب المتعمد، وآخرين مجرد ذهبوا مع الحشد إلى المبنى.