كشفت رخصة أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خففت في أسبوعها الأخير بالسلطة العقوبات المفروضة على قطب التعدين الإسرائيلي دان جيرتلر بسبب مزاعم فساد في الكونجو.
وصدرت الرخصة، التي لم تعلن على الملأ، من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، حسبما ذكرت رسالة بتاريخ 15 يناير، إلى محامي جيرتلر حصلت عليها مجموعة سنتري لمكافحة الفساد ومقرها واشنطن العاصمة واطلعت عليها رويترز.
ولم يتضح سبب صدور الرخصة. ولم ترد وزارة الخزانة على طلبات أُرسلت لها بالبريد الإلكتروني للتعليق أمس الأحد واليوم الاثنين.
ورحب متحدث باسم جيرتلر بالخطوة لكن نشطاء مناهضين للكسب غير المشروع حثوا وزارة الخزانة على إلغاء الترخيص.
وكانت وزارة الخزانة قد فرضت العقوبات في ديسمبر 2017 ويونيو 2018 متهمة جيرتلر باستغلال صداقته لجوزيف كابيلا، الرئيس السابق لجمهورية الكونجو الديمقراطية، لتأمين صفقات تعدين جيدة قيمتها أكثر من مليار دولار.
وحرمت العقوبات جيرتلر من التعامل مع مواطنين أمريكيين أو شركات أو بنوك أمريكية، مما منعه فعليا من إجراء تعاملات بالدولار.
ونفى جيرتلر مرارا ارتكاب أي مخالفات قائلا إن استثماراته في الكونجو ساهمت بشكل كبير في تنمية البلاد.
ومع أن الرخصة لم ترفع اسم جيرتلر وما يربو على 30 من شركاته من قائمة العقوبات فإنها تسمح له حتى 31 يناير 2022 بإجراء "جميع التعاملات والأنشطة" التي تحظرها العقوبات المفروضة عليه.
كما أنها تطلب من الشركات أيضا تقديم تقارير مفصلة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية كل 90 يوما عن أنشطتها المالية.
وقال متحدث في بيان "السيد جيرتلر ممتن لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية على إصداره الرخصة التي ستمكنه من إدارة أعماله والأنشطة الخيرية".
وطالبت مجموعة سنتري لمكافحة الفساد وزارة الخزانة بإلغاء الرخصة.