دعا خبراء الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري عن أسرى الحرب وغيرهم من أسرى نزاع ناجورنو كاراباخ الأخير، وإعادة الجثث إلى العائلات لدفنها والأخذ بالاعتبار الاحترام الواجب للعادات الثقافية.
وقال المقررون الخاصون في بيانهم "يجب إعادة كل شخص حُرم من حريته لأسباب تتعلق بالنزاع، إلى دياره. ويجب أن يتمكن أقارب القتلى من استلام رفات أحبائهم، بما يتماشى مع اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 9 نوفمبر 2020".
وذكر البيان المشترك الذي أصدره 6 من خبراء حقوق الإنسان أن "عدم الكشف عن المعلومات المتعلقة بمصير وأماكن وجود الأشخاص المفقودين ورفض تسليم رفات الموتى قد يرقى إلى مستوى الاختفاء القسري".
وكانت كل من أذربيجان وأرمينيا التزمتا بمنع عدم الكشف عن تلك المعلومات وأسفر نزاع ناجورنو كاراباخ الذي اندلع في 27 سبتمبر 2020، عن أسرى في صفوف عسكريين ومدنيين. -كثيرون منهم لا يزالون في عداد المفقودين.
وأعرب المقررون الخاصون الستة عن قلقهم حيال "مزاعم تعرض أسرى الحرب وغيرهم من الأشخاص المحميين للقتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة".
وقالوا: "لا يجوز التذرع بأي ظروف استثنائية على الإطلاق - سواء كانت حالة حرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أي حالة طوارئ عامة أخرى - لتبرير التعذيب والاختفاء القسري"، مضيفين أن "مثل هذه الأعمال، عند ارتكابها في نزاع مسلح، قد تشكل أيضا جرائم حرب".
وذكر بيان المقررين الخاصين أن هناك تقارير عديدة تفيد بانتهاكات حقوق الإنسان ضد المدنيين والأسرى العسكريين، وتدنيس حرمة الموتى، وفي هذا السياق قال الخبراء: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء ما ورد من أنباء عن سوء المعاملة وتدنيس الجثث".
وناشدوا في بيانهم سلطتي أرمينيا وأذربيجان "إجراء تحقيقات شاملة وسريعة ومستقلة ونزيهة في مزاعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت خلال النزاع وما تلاه، من أجل محاسبة الجناة وإنصاف الضحايا، وقالوا "ستسهل هذه الإجراءات الحقيقة والمصالحة والمعافاة".
يذكر أن الخبراء الذين وقعوا على البيان هم نيلس ميلتسر، المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ تاي - أونغ بايك (الرئيس - المقرر)، و هنريكاس ميكيفيتسيوس (نائب الرئيس)، و آوا بالدي، و برنارد دوهيمي، و لوسيانو هازان، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ وأنياس كالامار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي.