وجَّهت نقابة المحامين النمساويين انتقادات إلى "حزمة قوانين مكافحة الإرهاب" التي خططت لها الحكومة بعد وقوع هجوم فيينا في شهر نوفمبر الماضي.
جاء ذلك بعد إحالة الحكومة القانون إلى نقابة المحامين للتقييم وابداء الرأي، والذي انتهت منه النقابة اليوم الثلاثاء.
وقالت النقابة، في تقرير أرسلته إلى الحكومة اليوم، إنها ترفض التغييرات في القانون الجنائي والخاصة بفرض المراقبة الإلكترونية على المتطرفين ووضع تشريع خاص لجريمة جنائية منفصلة وهي التطرف الديني.
ورحبت النقابة بتوسيع الإشراف القضائي، مشيرة الى أن هذا يستلزم منح مزيد من الوقت للمحاكم لتقييم ودراسة تلك القضايا.
ووصف التقرير المراقبة الإلكترونية بأنها "تدخل واسع النطاق" في الحياة الخاصة وانتهاك للحق الأساسي في حماية البيانات، وهو أمر غير مبرر في النصوص القانونية، لافتا إلى أن لجنة التحقيق في الهجوم الإرهابي فعلت ذلك بالفعل.
وانتقد التقرير نقص تبادل المعلومات بين السلطات الأمنية وعدم الجدية في إجراء التحريات بعد الإفراج عن منفذ الهجوم بسبب سجله الإرهابي قبل تنفيذ الهجوم الانتحاري.