دعت نحو 30 جماعة محلية ودولية للدفاع عن حقوق الإنسان وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إدارة الرئيس جو بايدن إلى إلغاء قرار اتخذته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في أيامها الأخيرة بتخفيف العقوبات على قطب التعدين الإسرائيلي دان جيرتلر.
كانت وزارة الخزانة قد فرضت العقوبات في ديسمبر 2017 ويونيو 2018 متهمة جيرتلر باستغلال صداقته لجوزيف كابيلا، الرئيس السابق لجمهورية الكونجو الديمقراطية، لتأمين صفقات تعدين تنطوي على محاباة وقيمتها أكثر من مليار دولار.
لكن رخصة أصدرتها الوزارة كشفت أن إدارة ترامب خففت العقوبات المفروضة على جيرتلر في الأسبوع الأخير لها بالسلطة.
وفي خطاب مشترك، حثت منظمات منها هيومن رايتس ووتش وأوكسفام وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ووزير الخارجية أنتوني بلينكن على إلغاء قرار تخفيف العقوبات. ودفعت هذه الجماعات بأن هذا القرار قوّض جهود الولايات المتحدة لمكافحة الفساد ويمثل سابقة خطيرة تقلل من فعالية برنامج ماجنيتسكي العالمي للعقوبات.
وورد في الخطاب "نحث إدارة بايدن على التحقيق الفوري في رخصة اللحظات الأخيرة تلك وإلغاء القرار المتعلق بها وفقا للمعلومات ذات الصلة. يتعين على الولايات المتحدة ضمان عدم الوصول إلى عائدات الفساد المزعوم أو رفع الحجب عنها أثناء الانتقال (من إدارة لأخرى) أو لدوافع سياسية".
كما حث أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون كوري بوكر وبن كاردين وديك ديربن وزيرة الخزانة أمس الثلاثاء على إلغاء الرخصة الممنوحة لجيرتلر.
ولم ترد وزارة الخزانة حتى الآن على الخطاب، وقالت إنها على علم بقرار إدارة ترامب لكنها لم تعقب على ما إذا كانت ستتحرك لإلغائه.
وحرمت العقوبات جيرتلر من التعامل مع مواطنين أمريكيين أو شركات أو بنوك أمريكية، مما منعه فعليا من إجراء تعاملات بالدولار.
ونفى جيرتلر مرارا ارتكاب أي مخالفات قائلا إن استثماراته في الكونغو ساهمت بشكل كبير في تنمية البلاد.