قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن محاكمة عزل الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب ستبدأ بالتصويت على ما إذا كانت إجراءات المساءلة دستورية بالأساس، بالنظر إلى أن ترامب ترك منصبه بالفعل.
جادل الرئيس السابق وحلفاؤه ، بمن فيهم بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ، بأن مجلس الشيوخ ليس لديه اختصاص إدانة ترامب لأنه لم يعد رئيسًا وبالتالى لا يمكن عزله من منصبه.
وكتب محامو ترامب في مذكرة قانونية قُدمت أمس ، "يُطلب من مجلس الشيوخ أن يفعل شيئًا سخيفًا بشكل واضح: محاكمة مواطن عادي في عملية تهدف إلى إقالته من مكتب لم يعد يشغله".
لكن مديرى المساءلة فى مجلس النواب رفضوا هذه الحجة ، قائلين إن الدستور لا ينص على أى "استثناء لشهر يناير" لرؤساء البطة العرجاء – الذين انتهت ولايتهم بعد الانتخابات فى نوفمبر ويشغلون المنصب حتى تنصيب الرئيس التالى فى 20 يناير - والذين يرتكبون جرائم تستوجب عزلهم.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الإدانة قد تمنع ترامب من السعي للحصول على منصب فيدرالى مرة أخرى، لذا فإن هذا ليس مجرد مسألة عزل شخص ما من المنصب.
وسيكون التصويت على دستورية المحاكمة تكرارًا لتصويت سابق في مجلس الشيوخ. عندما صوت أعضاء مجلس الشيوخ على القضية أواخر الشهر الماضى، أيد 45 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين رفض المحاكمة.
وكان رفض محامو الرئيس الأمريكى السابق، قضية مديري مجلس النواب لإدانة الرئيس السابق ، ووصفوها بأنها "مهزلة سياسية" غير دستورية وحثوا مجلس الشيوخ على رفض القضية.
فى مذكرة قُدمت يوم الاثنين عشية المحاكمة الثانية لعزل ترامب، قدم محاموه موجزًا لدفاعهم ضد المزاعم بأن ترامب حرض على التمرد القاتل فى مبنى الكابيتول الأمريكى فى 6 يناير.
ويزعم المحامون - بروس كاستور جونيور وديفيد شوين ومايكل فان دير فين - أن الجهود التي يقودها الديمقراطيون لعزل وإدانة الرئيس السابق مدفوعة بـ "متلازمة تشويه ترامب".
وكتبوا: "من خلال هذه المادة الأخيرة من الإقالة المعروضة الآن أمام مجلس الشيوخ، يسعى السياسيون الديمقراطيون إلى إيجاد آلية يمكنهم من خلالها إسكات الخصم السياسى وحزب الأقلية". يجب على مجلس الشيوخ رفض هذا العمل السياسى الوقح بإجراءات موجزة.