فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على رئيس ميانمار بالإنابة وعدد من ضباط الجيش وحذرت جنرالات الدولة الأسيوية من أنه قد يكون هناك المزيد من العقوبات الاقتصادية فى جعبة واشنطن ردا على الانقلاب العسكري.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها استهدفت ثمانية أشخاص، من بينهم وزير الدفاع، وثلاث شركات فى قطاع الأحجار الكريمة، وحدثت العقوبات على اثنين هما أكبر مسؤولين عسكريين، متهمة إياهم بلعب دور قيادى فى الإطاحة بحكومة ميانمار المنتخبة ديمقراطيا.
لكن واشنطن لم تصل إلى حد إدراج شركة ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة (إم.إي.إتش.إل) ومؤسسة ميانمار الاقتصادية (إم.إي.سي)، وهما كيانان تجاريان تابعان للجيش ويسيطران على اقتصاد ميانمار.
ووافق الرئيس جو بايدن على أمر تنفيذى بفرض عقوبات جديدة على المسؤولين عن انقلاب ميانمار، المعروفة أيضًا باسم بورما، والذين أطاحوا بالحكومة التى يقودها المدنيون واعتقلوا الزعيمة المنتخبة والحائزة على جائزة نوبل أونج سان سو تشي.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين فى بيان "إن انقلاب الأول من فبراير هجوم مباشر على انتقال بورما إلى الديمقراطية وسيادة القانون".
وأضافت يلين "نحن مستعدون أيضا لاتخاذ إجراءات إضافية إذا لم يغير جيش بورما مساره. إذا وقع المزيد من العنف ضد المتظاهرين السلميين، فسيجد جيش بورما أن عقوبات اليوم لن تكون الأخيرة".
وقال البيت الأبيض إنه لا حاجة إلى أن تكون العقوبات دائمة وحث جيش ميانمار على "إعادة السلطة على الفور إلى الحكومة المنتخبة ديمقراطيا، وإنهاء حالة الطوارئ، والإفراج عن جميع المحتجزين ظلما، وضمان عدم مواجهة المتظاهرين السلميين بالعنف".
وخرج المتظاهرون إلى الشوارع فى المدن والبلدات فى أكبر مظاهرات فى ميانمار منذ أكثر من عقد، وأعادوا إلى الأذهان ذكريات ما يقرب من نصف قرن من حكم الجيش المباشر، الذى تخللته حملات قمع دامية، حتى بدأ الجيش فى التخلى عن بعض السلطة فى عام 2011.