قالت جماعة من المحافظين في بريطانيا إن المحادثات لإعادة بناء التعاون الأمني مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تستأنف بعد أن ترك اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي المملكة المتحدة اقل امن وامان، وفقا لصحيفة الاندبندنت.
وجهت اتهامات الى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بـ "عدم الطموح الكافي" بعد أن تسبب اتفاق البريكست حجب قواعد البيانات الجنائية عن بريطانيا، بما في ذلك سجلات الهويات المسروقة والأشخاص المطلوبين، وأشار التقرير الى ان الوجود خارج منطقة التوقيف الأوروبية يعني عدم تسليم بعض المجرمين في حين أن مغادرة اليوروبول تعني أن المملكة المتحدة ستفقد نفوذها.
وتأتي الانتقادات بعد أن اختار رئيس الوزراء عدم السعي لاتفاق أمني منفصل في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي العام الماضي.
ووفقا للتقرير فان ترك قاعدة بيانات SIS II للإرهابيين المشتبه بهم والمجرمين المنظمين التي تم فحصها 603 مليون مرة من قبل الشرطة البريطانية في عام 2019 وحده يعني الاعتماد على مشاركة المعلومات بشكل أبطأ بعد الطلبات، كما ضحت المملكة المتحدة بالقدرة على بدء تحقيقات مشتركة من خلال يوروبول ويوروجست ، كما لن تضطر دول الاتحاد الأوروبي بعد الآن إلى تسليم مواطنيها إلى المملكة المتحدة.
تعهدت مجموعات محافظة الشهر الماضي بالضغط على جونسون للسعي لاعادة بناء الاتفاق الذي تم الإعلان عنه ليله عيد الميلاد، ومع ذلك، لم يظهر رئيس الوزراء أي حماس للعودة إلى طاولة المفاوضات منذ أن وقع على ما أسماه بصفقته "الرائعة"، ولم يتم بعد إنشاء "مجلس شراكة" جديد مع الاتحاد الأوروبي، وأصرت الحكومة على أنه لا يمكن إعادة فتح الاتفاقية.