أصدرت محكمة عليا فى اليابان، اليوم الجمعة، حكما يلزم الحكومة والشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية المعطلة بدفع تعويضات بقيمة 278 مليون ين (أي ما يعادل 63ر2 مليون دولار) إلى 43 شخصًا اضطروا إلى مغادرة مسقط رأسهم نتيجة للأزمة النووية عام 2011، وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن محكمة طوكيو العليا ألغت قرارًا صادرًا عن محكمة أدنى رفض مسؤولية الدولة عن أسوأ حادث نووي في العالم منذ كارثة تشيرنوبيل عام 1986.
ومن إجمالي مبلغ التعويضات، أمرت المحكمة الدولة بتغطية 135 مليون ين على أن تتحمل شركة طوكيو للطاقة الكهربائية بقية المبلغ، وقال رئيس المحكمة يوكيو شيراشي إنه "من غير المعقول" ألا تستخدم الحكومة سلطتها التنظيمية لإجبار الشركة المشغلة والمعروفة على نطاق واسع باسم /تيبكو/ على اتخاذ تدابير وقائية ضد تسونامي الذي تسبب في الحادث النووى.
وتعرضت المحطة لانصهار في ثلاثة من مفاعلاتها الستة بعد أن ضربها زلزال قوي نجمت عنه أمواج مد عاتية (تسونامي) في 11 مارس 2011.