أكدت النيابة العامة النمساوية، اليوم أن تفتيش منزل وزير المالية جيرنوت بلوميل على خلفية اشتباه فى قضية فساد تم بشكل قانونى للغاية .
وقالت النيابة العامة - فى بيان اليوم السبت - أن احتجاجات حزب الشعب - الذى يقود الائتلاف الحكومى وينتمى الى عضويته الوزير - لايمكن الأخذ بها وغير ذات صلة من الناحية القانونية.
ولفت البيان الى أن تحرك الجهات القضائية لم يكن بسبب اهتمام وسائل الاعلام او باعتبارها قضية رأى عام ولكن جاء بعدما رصدت الاجهزة الامنية رسائل متبادلة بين الوزير ورئيس سابق لشركة " نوفوماتيك " الدولية لتسهيل لقاءات مع قيادات فى الحزب والاتفاق على تقديم تبرعات من الشركة للحزب وذلك فى عام 2017 .
وكانت وسائل الإعلام النمساوية فجرت - مؤخرا - معلومات عن تلقى وزير المالية تبرعات من شركة "نوفوماتيك " العالمية، وهو ما صنفته على أنه قضية فساد ضخمة ولكن الحكومة نفت هذه المعلومات واعتبرتها مضللة وتجىء فى اطار حروب سياسية ضد حزب الشعب الذى يرأس الائتلاف الحكومى بهدف اسقاط الحكومة ولاتزال التحقيقات جارية فى القضية.