أكدت وزارة الخارجية الروسية رفضها قرار الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على مسؤولين روس على خلفية قضية المعارض الروسى ألكسي نافالني، مشددة على أن هذا الإجراء غير قانوني.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن القرار الخاص بإعداد إجراءات تقييدية أحادية غير قانونية بحق مواطنين روس، الذي اتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي يوم 22 فبراير تحت ذريعة مبتكرة، يثير خيبة أمل، موضحة أنه تم إضاعة فرصة جديدة لإعادة تفكير الاتحاد الأوروبي في نهج الذرائع الاصطناعية والعقوبات والضغوط في العلاقات مع روسيا، والذي أظهر على مدار السنوات الماضية عدم فعاليته على الإطلاق.
وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن المسؤولين في بروكسل، خضعوا لإملاءات نظام التحالفات والصور النمطية المناهضة لروسيا وضغطوا غريزيا على زر العقوبات، مؤكدة على أنه في مخالفة للمنطق السليم يتم في البداية اتخاذ قرار سياسي ومن ثم يجري التخطيط لاختيار المرشحين لتطبيقه بحقهم، وتم اتخاذ هذه الخطوة الخاطئة الجديدة من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي في ظروف التأجيج غير المسبوق للخلفية الإعلامية المناهضة لروسيا.
وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أن روسيا تعتبر الدعوات المتكررة للإفراج عن المعارض المعتقل، ألكسي نافالني، غير مقبولة وعبثية، مذكرة بأن مثل هذه التصرفات تعتبر في العلاقات الدولية تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.