ذكر الاتحاد العام لنقابات الموظفين العموميين في تركيا، أن حد الجوع قد ارتفع إلى 3 آلاف و 313 ليرة، وأن تضخم أسعار المواد الغذائية ارتفع بنسبة 30 % في السنة.
وأعلنت وحدة البحث والتطوير التابعة للاتحاد، عن تقريرها المعد من خلال التحقيق في أسعار 76 مادة غذائية من الأسواق والأسواق في أنقرة، ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2.8% في فبراير مقارنة بالشهر السابق ولم تتغير أسعار الخبز والطحين والبرغل والأرز والمكرونة مقارنة بالشهر السابق.
وقالت وسائل إعلام تركية، إن سعر الفاكهة ارتفع 4.3 % وسعر الخضار 2.7 %، وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 29.7 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وشهدت الخضراوات أكبر زيادة نسبية بنسبة 55.8% تبعها الحليب ومنتجات الألبان والبيض بنسبة 35.4 في المائة.
على جانب آخر كان تراجع احتياطيات البنك المركزي موضوع نقاش بين الحكومة والمعارضة في الأيام الأخيرة.
وقال إبراهيم تورهان، نائب رئيس البنك المركزي السابق، إن صافي احتياطيات تركيا من النقد الأجنبي ليس كما يقال 95 مليار دولار بل هو سالب 42.3 مليار دولار و 130 مليار دولار من مبيعات النقد الأجنبي قد نفدت بطريقة غير شفافه.
فقد قال حزب الشعب الجمهوري المعارض على حسابه على تويتر من سيسكت الصهر؟ من يخفي ما حدث لـ 128 مليار دولار؟" وجاء في المنشور أيضا أن احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي انخفض إلى سالب 47 مليار دولار وأُدرجت عبارة "من يمنعهم من المحاسبة".
يذكر أن أردوغان قلص احتياطيات البنك المركزي خلال فترة صهره بيرات البيرق ودافع في البيان قائلا "لقد تم ذلك من أجل عدم حدوث مشاكل في ميزان المدفوعات" ، قال إنهم سيرفعون الاحتياطيات إلى مستويات قياسية وما فوقها مرة أخرى.