كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن محاكم المملكة المتحدة أخفقت على مدار 8 سنوات فى إبلاغ دول الاتحاد الأوروبى بآلاف القضايا من بينها إدانة 109 قاتلين و81 مغتصبًا ورجل أدين بالاغتصاب والقتل بسبب عطل كبير فى الكمبيوتر والتستر اللاحق على الفشل التقنى.
وأوضحت الصحيفة، أن أخطر القضايا هي من بين ما مجموعه 112،490 إدانة جنائية لم يتم إرسالها إلى عواصم الاتحاد الأوروبي ذات الصلة على مدى ثماني سنوات بسبب خلل الكمبيوتر الكارثي ، الذي يخشى البعض أنه يعرض الأرواح للخطر.
وقالت "الجارديان" إن الفضيحة تشمل إلى حد كبير مزدوجى الجنسية، الذين نادرًا ما يتم ترحيلهم حتى بعد صدور أحكام طويلة بالسجن، مما يجعل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تعرف ما إذا كان المدانون بجرائم في المملكة المتحدة قد دخلوا بلادهم منذ ذلك الحين.
واعتبرت الصحيفة، أن هذا الكشف سيكون محرجًا للغاية في وقت تعتمد فيه قوات الشرطة البريطانية غالبًا على حسن النية من أجل استمرار التعاون في تبادل المعلومات بعد فقدان الوصول إلى قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسئولين لاحظوا في عام 2015 أن النظام كان عرضة للأخطاء ، حيث تم تسجيل العديد من المجرمين المدانين على أنهم قادمون من جزيرة صغيرة في المحيط الهادئ تُعرف باسم جزيرة ويك بينما كانوا يعيشون في الواقع في ويكفيلد ، ويست يوركشاير.
وقالت إن سبب المشكلة هو الكمبيوتر الوطني للشرطة ، وهي قاعدة بيانات تستخدمها منظمات إنفاذ القانون في جميع أنحاء المملكة المتحدة تديرها وزارة الداخلية ، والتي تنشئ ملفات يومية بآخر تحديثات الإدانات.
إذا تم الحكم على مجرم أجنبي ، فإن مكتب السجلات الجنائية Acro ، وهو هيئة بريطانية مسؤولة عن مشاركة بيانات الشرطة الدولية ، ملزم قانونًا بموجب قانون الاتحاد الأوروبي بتنبيه الشرطة في موطن المجرمين المدانين.
قبل ست سنوات ، أدرك المسئولون وجود خلل خطير في النظام وحذروا وزارة الداخلية ، حسبما كشفت وثائق حصلت عليها صحيفة "الجارديان" يوم الثلاثاء بموجب قانون حرية المعلومات.