يسعى البرلمان الأوروبي إلى إجبار الشركات المصنعة للأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية مثل أجهزة التلفزيون والثلاجات والغسالات وغيرها، على تقديم إمكانيات الإصلاح لمستخدميها لمدة 10 سنوات.
وتمت الموافقة على الحركة المسماة "الحق في الإصلاح" في نوفمبر 2020 وستدخل حيز التنفيذ في مارس، حيث تسعى أيضًا إلى أن تضع الشركات العمر الإنتاجي التقديري لكل من الأجهزة التي تقدمها، حسبما قالت إذاعة "أر بى بى" البيروفية.
وأشارت الإذاعة البيروفية على موقعها الإلكترونى، إلى أنه بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة ، سيتعين على الشركات المصنعة التأكد من توفر الأجزاء لمدة تصل إلى 10 سنوات، على الرغم من أن بعضها لن يتم توفيره إلا لشركات الإصلاح الاحترافية لضمان تثبيتها بشكل صحيح.
وأشار التقرير الأوروبى، إلى أن القوانين الجديدة تتطلب من الشركات المصنعة تطوير الأجهزة بحيث يمكن لأي شخص إصلاحها باستخدام الأدوات التقليدية الموجودة في المنزل، كما سيحتاج مصنعو الأجهزة، إلى توفير دليل أو كتيب إصلاح لإرشاد العملاء حول كيفية إصلاح هذه الأجهزة.
وستكون الخطوة التالية للشركات أن تعلن عن المدة التي ستستغرقها أجهزتها وتضع قائمة بأساليب الإصلاح الممكنة لها، سيعطي هذا أيضًا فريق تصميم المنتج مسؤولية التفكير والأجزاء التي يجب استخدامها للمنتجات التي قد تكون متاحة بسهولة.
ويمكن أن يدفع الشركات أيضًا إلى استخدام التصميمات المعيارية والمكونات المشتركة عبر جميع المنتجات، لذلك يمكن أن تكون عمليات الإصلاح والاستبدال مباشرة.