لم يبد رجل الأعمال عثمان كافالا، أحد أبرز المعتقلين في تركيا، أي تفاؤل بشأن إصلاحات يعتزم الرئيس رجب طيب أردوغان تنفيذها في النظام القضائي الذي وصفه كافالا بأنه يُستغل لإسكات المعارضة.
وقال كافالا (63 عاما)، المعروف باهتمامه بالعمل الخيري والذي قضى أكثر من ثلاث سنوات في السجن دون إدانة، لرويترز إن القضاء يسعى الآن إلى "القضاء" على كل من يعتبرون من المعارضين السياسيين لحكومة أردوغان وذلك بعد أن شهد تقييد النظام القضائي لحقوق الإنسان على مدى عقود.
ورد كافالا على أسئلة رويترز كتابة عبر محاميه بعد أيام من إعلان أردوغان عن "خطة عمل حقوق الإنسان" قال إنها ستعزز حقوق نزاهة المحاكمة وحرية التعبير.
وبالنسبة للمنتقدين في الداخل والخارج، تعتبر قضية كافالا خير مثال على ما يصفونه بحملة لقمع المعارضة وتسييس القضاء في عهد أردوغان خاصة منذ تحركات الجيش في 2016. وتقول الحكومة إن الإجراءات التي تتخذها لا تهدف إلا إلى حماية الأمن القومي.
وقال كافالا عن الإصلاحات "بصفتي شخص تعرض لظلم متفاقم لأكثر من ثلاث سنوات وشهد في ذات الوقت ما يحدث في قضايا سياسية أخرى، لا يمكنني أن أكون متفائلا بشأن مستقبل العلاقة بين السياسة والقضاء".
واعتقل كافالا للمرة الأولى في أواخر 2017 فيما يتعلق باحتجاجات في أنحاء البلاد انطلقت من متنزه جيزي في إسطنبول في عام 2013. وبرأت المحكمة ساحته من تلك القضية العام الماضي لكن السلطات أعادت اعتقاله على الفور بموجب اتهامات متعلقة بتحركات الجيش في 2016.
ووافقت محكمة في يناير على ضم القضيتين المرفوعتين بحقه بعد أن أسقطت محكمة استئناف حكم البراءة الصادر بحق تسعة أشخاص من بينهم كافالا في محاكمة أحداث جيزي. وردت وزارة العدل التركية على تصريحات كافالا بالقول إن القضاء التركي مستقل