يمثل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي أمام المحكمة اليوم الأربعاء، لاتهامه بتمويل حملته الفاشلة في انتخابات الرئاسة في 2012 بالمخالفة للقانون بعد أقل من ثلاثة أسابيع من إدانته بتهمة الفساد واستغلال النفوذ.
ودفع ممثلو الادعاء بأن حزب ساركوزي، الذي كان يعرف وقتئذ بالاتحاد من أجل الحركة الشعبية، بدد ما يقرب من مثلي المبلغ المسموح به بموجب قانون الانتخابات وهو 22.5 مليون يورو (27 مليون دولار) على لقاءات جماهيرية شهدت إنفاقا باذخا، ثم استغل وكالة علاقات عامة صديقة لإخفاء التكاليف.
وفي لائحة الاتهام أقر ممثلو الادعاء بأن تحقيقاتهم فشلت في إثبات أن ساركوزي نظم أو تورط في هذا المخطط، لكنهم قالوا إنه استفاد منه ولابد أنه كان على علم به.
ونفى ساركوزي (66 عاما) مرارا ارتكاب أي جريمة، وقال إنه لم يكن على علم بعملية تزوير فواتير التكاليف. وإذا أدين ساركوزي فقد يسجن لمدة تصل إلى عام، فضلا عن دفع غرامة تصل إلى 3750 يورو.
وصدر حكم في أول مارس بسجن ساركوزي ثلاثة أعوام منها عامان مع وقف التنفيذ لاتهامه بمحاولة رشوة قاض للحصول على معلومات سرية في تحقيق آخر بشأن تمويل حملته الانتخابية في 2007. واستأنف ساركوزي الحكم.