أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب اليوم الخميس، اتخاذ مزيد من الإجراءات الجديدة ضد النظام العسكري في ميانمار، تستهدف فرض عقوبات على المؤسسات الاقتصادية التابعة له.
وذكرت الحكومة البريطانية في بيان نشرته على موقعها الالكتروني، أن العقوبات المفروضة ضد مؤسسة ميانمار الاقتصادية سوف تدخل حيز التنفيذ على الفور بسبب أدلة موثوقة على أنها ساهمت بأموال لدعم جيش ميانمار الذي يرتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.
وقال وزير الخارجية البريطاني إنه بعد شهرين من بدء الانقلاب، انحدر جيش ميانمار إلى مستوى منخفض جديد من القتل الوحشي للأبرياء، من بينهم الأطفال.
وأضاف أن إجراءات المملكة المتحدة الأخيرة تستهدف أحد مصادر التمويل الرئيسية للجيش وتفرض تكلفة إضافية عليهم بسبب انتهاكاتهم لحقوق الإنسان.
وكانت بريطانيا فرضت عقوبات على ثلاثة جنرالات من ميانمار في فبراير المنصرم، واتهمتهم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في أعقاب انقلاب عسكري في الدولة الآسيوية.
جدير بالذكر أن المملكة المتحدة تقود استجابة دولية قوية ومنسقة للانقلاب في ميانمار، وتتضمن دعوة مجلس الأمن الدولي للانعقاد بشكل عاجل في أعقاب الانقلاب ببيان في 4 فبراير.
ورداً على العنف المتصاعد، عقدت المملكة المتحدة المجلس مرة أخرى في 5 مارس وأدانت في بيان رئاسي يوم 10 مارس العنف ضد المتظاهرين السلميين.