قالت المفوضية الاوروبية أمس الجمعة، إن خمس دول من الاتحاد ستتقاسم ما يقرب من 3 ملايين جرعة إضافية من "لقاح التضامن" بعد اتفاق مع غالبية الأعضاء الآخرين، ويهدف الإجراء إلى مساعدة الدول الأعضاء للحصول على لقاحات كورونا في ضوء المعركة التي يخطط لها لمواجهة فيروس كورونا الجديد.
وكانت بلغاريا وكرواتيا وإستونيا ولاتفيا وسلوفاكيا، التي رفضت جزءًا من مخصصات شركة فايزر وانتظرت جرعات أسترازينيكا، أصبحت من بين أبطأ دول الاتحاد في إعطاء اللقاحات.
وفي قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، قال المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، إن بعض دول التكتل قد تكون وقعت "عقودا سريّة" مع شركات اللقاحات لتلقي جرعات، أكثر مما يحق لها بموجب الاتفاقيات على مستوى الاتحاد الأوروبي.
كما أرسل كورتز ونظراؤه الأربعة من جمهورية تشيكيا وسلوفينيا وبلغاريا ولاتفيا، خطابا إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، قالوا فيه إن "تسليم جرعات اللقاح من قبل شركات الأدوية إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يتم تنفيذه على قدم المساواة"
وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على تقاسم 2.85 مليون جرعة في إطار ما يسمى بـ"لقاح التضامن" بين بلغاريا وكرواتيا وإستونيا ولاتفيا وسلوفاكيا. وستحصل النمسا وجمهورية التشيك وسلوفينيا على حصصها الكاملة التناسبية بعد رفضها المشاركة في آلية التضامن، وستتقاسم الدول الأعضاء الـ19 الأخرى 6.66 مليون جرعة متبقية على أساس حصتها التناسبية.
ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تقوم بلغاريا وكرواتيا بتطعيم 45 % من سكانها بحلول منتصف العام، وهي الأدنى في الاتحاد الأوروبي بعد جمهورية التشيك.
وستقوم إستونيا بتلقيح 50 % ولاتفيا 53 % وسلوفاكيا 46 %، من سكانها، بالمقارنة مع 61 % في ألمانيا و 80 % في الدنمارك و 93 % في مالطا.