قال نواب جمهوريون فى ولاية فلوريدا إن شركات التواصل الاجتماعى يمكن أن تواجه غرامة قدرها 250 ألف دولار فى اليوم بفضل تشريع قدموه من شأنه معاقبة المنصات التى تعلق حسابات السياسيين والنواب فى الولاية، وانتقد الديمقراطيون مشروع القانون باعتباره موقفا حزبيا وحيلة شعبية لكسب تأييد القاعدة الجمهورية.
وقال نائب الولاية الجمهورى بلايز إنجوجوليا: دعونا نرسل رسالة لهؤلاء المحتكرين من شركات التكنولوجيا الجدد بأن فلوريدا لم تعد تقف مع وراء خداعهم.
وقالت النائبة الديمقراطية آنا إسكامانى، التى سعت للقضاء على هذه المساعى، إن مشروع القانون هذا انتقام من منع الإدارة الرئاسية السابقة من مواقع التواصل الاجتماعى من خلال نشر معلومات كاذبة والتحريض على الشغب والفتنة والعنف. وتمكن الجمهوريون من إحياء مشروع القانون بعدما توقفه يوم الأربعاء لفشل مشروع قانون أخر مصاحب له بفارق بسيط.
وتقول نيوزويك إن منصات التواصل الاجتماعى أصبحت ساحات عامة فى العصر الحديث، ويتهم الجمهوريون مواقع التواصل بفرض رقابة على الفكر المحافظ من خلال إزالة المنشورات التى تعتبرها الشركات تحريضية أو باستخدام خوارزميات تقلل من ظهور المنشورات التى تتعارض مع الأفكار السائدة.
وكان التعديل الأول للدستور الأمريكى محور الجدل بين أنصار مشروع القانون ومعارضيه.
وقال النائب الجمهورى تاد التمان، الداعم لهذا الإجراء، لصوت ضد مشروع القانون هذا، فأنت تصويت ضد حرية التعبير وتصوت ضد المساواة فى الحماية وتصوت لصالح الرقابة، فلدينا أشرار يحاولون إسكات أصواتنا.