أعلن جيرالد دارمانين وزير الداخلية الفرنسي أن الحكومة الفرنسية تقف بجانب الشرطة ورجال الدرك وأن اليد الحازمة للدولة لن ترتعش وذلك تعليقا على إجراءات تشديد الأحكام بحق مهاجمي الشرطة التي أعلنت في اليوم السابق.
وقال "دارمانين" حسبما ذكر قناة "فرانس 24" الاخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء، إنه ربما كان هناك في ضوء تسلسل الوقائع المختلفة والاعتداءات على الشرطة ورجال الدرك شك في صلابة الحكومة الفرنسية إزاء العنف و لكن رئيس الوزراء ووزير العدل بيما فيهم وزير الداخلية يزيلون هذا الشك.
وكانت وزارة الداخلية الفرنسية ستطرح مشروع قانون جديد حول الاستخبارات ومكافحة الإرهاب الاربعاء على مجلس الوزراء الفرنسي، بعدما عملت عليه منذ أشهر على صياغته مؤكدة أنه لا يشكل "ردا" على الهجوم مؤخرا على مركز شرطة في باريس.
ومن المقرر أن يصدر مشروع القانون قبل 31 يوليو المقبل بعد مناقشات في البرلمان الفرنسي.
ويهدف القانون المؤلف من 19 بندا بشكل أساسي إلى "تحديث" بل تعزيز عدد من أحكام قانون الاستخبارات الصادر في يوليو 2015 وقانون الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب الصادر في أكتوبر 2017، على ما أوضحت وزارة الداخلية ، وإلى عمليات الدهم الإدارية المعروفة بـ"الزيارات المنزلية" التي كثفها "دارمانان" بعد قتل المدرس "صامويل باتي" بقطع الرأس في اعتداء نفذه شخص متحدر من الشيشان في أكتوبر 2020، سيكون بالإمكان مصادرة معدات معلوماتية في حال رفض مشتبه به كشف محتوياتها. كما سيكون بالإمكان تمديد تدابير المراقبة الفردية (الإقامة الجبرية) "إلى حد سنتين" بعد الخروج من السجن بالمقارنة مع سنة واحدة حاليا للاشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام بالسجن ثلاث سنوات على أقل تقدير مع النفاذ بتهم الإرهاب.
ويسمح النص باتخاذ تدابير قضائية بحق هؤلاء "الخارجين من السجن" إذا كانوا يطرحون "خطرا كبيرا" بتكرار فعلتهم، من بينها اتخاذ مقر إقامة في مكان معين أو الخضوع لـ"رعاية صحية"، وذلك لفترة تصل إلى خمس سنوات بعد قضاء عقوبتهم.
من جهة أخرى، ينص مشروع القانون على منع أي شخص ملزم بالإقامة في دائرة جغرافية معينة، من الحضور إلى مكان "يجري فيه حدث يواجه من حيث حجمه أو طبيعته مخاطر إرهابية خاصة" مثل مسابقة رياضية أو مهرجان موسيقي.
وفي شق الاستخبارات، يرسي النص وسيلة موضع جدل هي تقنية الخوارزمية التي تسمح بمعالجة بيانات الاتصال بشكل آلي لرصد أي مخاطر، مع توسيعها لتشمل عناوين الإنترنت. كما سيتم تمديد المدة المسموحة لجمع بيانات الإنترنت إلى شهرين، مقابل شهر واحد حاليا.
وبعد انقضاء هذه المهلة تعتبر البيانات "ميتة" لكن يمكن الاحتفاظ بها خمس سنوات لأهداف البحث والتطوير ولا سيما في مجال وسائل الذكاء الاصطناعي المستخدمة في "الصناديق السوداء"، وهي الخوارزميات التي تسمح لأجهزة الاستخبارات بتحليل بيانات الاتصال بالإنترنت لرصد أي مؤشرات مشبوهة.