قالت صحيفة بريطانية إن محكمة أصدرت حكماً على رئيس الوزراء بوريس جونسون بدفع 535 جنيهًا إسترلينيًا بسبب دين غير مسدد.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها ضد رئيس الوزراء في أكتوبر الماضي، ولكن بعد أكثر من ستة أشهر تظهر سجلات محكمة المقاطعة أن الدين لا يزال "لم يتم دفعه"، وفق صحيفة "اكسبريس" البريطانية.
من المرجح أن يكون الوضع محرجًا بالنسبة للحكومة، حيث ذكر عنوان جونسون "10 داونينج ستريت، لندن،" وهو عنوانه في مقر رئيس الوزراء.
ومن غير المعروف ما الذي يتعلق به الدين غير المسدد أو لمن يدين جونسون بالمال، لكن الحكم قد يكون له عواقب وخيمة على زعيم حزب المحافظين.
ويقول موقع الحكومة على الإنترنت، "إذا صدر حكم عليك فلا تتجاهله - فقد تتم إعادتك إلى المحكمة وإجبارك على الدفع" .. ويضيف: "تستخدم البنوك وشركات الإقراض هذه المعلومات لتقرر ما إذا كانت ستمنحك ائتمانًا أو قروضًا."
ولم يرد موقع رئيس الوزراء على طلب الصحيفة بالرد.
جاء هذا الكشف وسط شكاوى من رئيس الوزراء على انفراد بأنه يكافح من أجل المال - وفق الصحيفة - وعندما كان عضوًا بالبرلمان، يُعتقد أن جونسون كان يكسب أكثر من 350 ألف جنيه إسترليني سنويًا من راتبه كعضو في البرلمان وكاتب عمود في صحيفة "ديلي تلجراف".
مع ذلك، فقد انخفض إجمالي راتبه السنوي بمقدار النصف إلى 150 ألف جنيه إسترليني.
وصدر حكم المحكمة في نفس الوقت الذي كان فيه جونسون يواجه تساؤلات حول تكلفة تجديد شقته في مقر رئيس الوزراء في "داونينج ستريت".
ويواجه جونسون تحقيقاً من لجنة الانتخابات في العوامل المحيطة بالشقة رقم 11 في داوننج ستريت والتي يقطنها الأن بصفته رئيساً للوزراء ، والتي يعيش فيها جونسون مع خطيبته كاري سيموندز وابنهما الصغير ويلفريد.
ويُعتقد أن إعادة تصميم المنزل قد تم سداده بشكل غير مباشر من خلال قرض من متبرع من حزب المحافظين.. كما يقال إن التكاليف الإجمالية لإصلاح وتأثيث مقر رئيس الوزراء في داوننج ستريت رقم 11 قد وصلت إلى 200 ألف جنيه إسترليني.
من جانبه رفض جونسون التعليق على ما إذا كان قد حصل على المبلغ دون سداده، وقال ببساطة لأعضاء البرلمان الشهر الماضي، "لقد دفعت شخصيًا تكاليف تجديد المقر في داونينج ستريت".