أفادت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، بأن المقاومة الشعبية ضد الحكم العسكري الذي انقلب على السلطة الشرعية في ميانمار، بقيادة المستشارة سان سو كي، قبل حوالي 4 أشهر لا تزال تتصاعد ولم تخفت، بل امتدت إلى ما أبعد من تنظيم احتجاجات بشوارع العاصمة أو الدخول في عصيان مدني، لتشمل مدن وبلدات المناطق النائية.
وذكرت الصحيفة - في مستهل تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني في هذا الشأن - أنه على الرغم من ارتفاع تكلفة القتال الدائر بين قوات الجيش ومعارضي الانقلاب، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من 800 شخص، معظمهم من المتظاهرين والمارة السلميين في الفترة الأخيرة، تقوم الميليشيات الآن بحمل السلاح ضد الجيش، في الوقت الذي تهوى فيه البلاد نحو الانهيار بما دفع آلاف المواطنين إلى الفرار إلى الهند وتايلاند والصين.
وسلَّطت الصحيفة، في تقريرها، الضوء على القتال الأخير الذي دار قبل أيام قليلة بين قوات الجيش وعناصر ميليشيا محلية في بلدة "ميندات" شمال غربي البلاد، في تقارير أفادت بقيام السلطات بقطع إمدادات الطعام والمياه عن سكان البلدة بعد مداهمة الجنود لمنازل بزعم تسترها على مقاتلين، الأمر الذي دفع معظم سكان المناطق الحضرية البالغ عددهم 12 ألف نسمة إلى الفرار نحو التلال؛ حيث يبحثون عن الطعام وينامون في ملاجئ مؤقتة.
وفي هذا، قال أحد مقاتلي المقاومة، في تصريح نقلته الصحيفة: "كنا ننعم دوما بالسلام في ولاية تشين؛ غير أن ما يحدث حاليا يعد تجربة جديدة بالنسبة لنا. فنحن نركض ونختبئ وسط وابل الرصاص والقنابل من أجل النجاة بأرواحنا".
من جانبه، قال ريتشارد هورسي، كبير مستشاري مجموعة الأزمات الدولية: "إن الأحداث الراهنة أجبرت الناس على الرد؛ سواء كانت العواقب وخيمة أم لا".
ردا على ذلك، أشارت "واشنطن بوست" إلى إدانة الحكومات الغربية وجماعات حقوق الإنسان للهجوم على "ميندات" وتداعيات الانقلاب العسكري على شعب ميانمار. إذ قالت السفارة الأمريكية في ميانمار، في بيان، إن استخدام الجيش "لأسلحة الحرب ضد المدنيين؛ بما في ذلك ما حدث الأسبوع الجاري في ميندات، هو مؤشر إضافي على الدرجة التي يمكن أن ينحدر إليها النظام من أجل التشبّث بالسلطة". كما فرضت الولايات المتحدة هذا الأسبوع عقوبات على المزيد من الكيانات والمسئولين العسكريين، بمن فيهم وزراء في الحكومة التي يقودها الجيش، بسبب "قمعهم العنيف للحركة المؤيدة للديمقراطية".
من جهتها، أكدت السفارة البريطانية أن "الهجمات ضد المدنيين غير قانونية ولا يمكن تبريرها"، مشيرة إلى التقارير التي تحدّثت عن أعمال العنف في ميندات.
مع ذلك، قال جيش ميانمار إنه من الضروري الاستيلاء على السلطة بهذه الطريقة، بما يتماشى مع الدستور الذي صاغه، بسبب المخالفات التي زعم بأنها وقعت في انتخابات نوفمبر التي فازت فيها الرابطة الوطنية للديمقراطية بزعامة سو كي بأغلبية ساحقة. وفي صباح اليوم، قال رئيس لجنة الانتخابات المعين من قبل الجيش، والذي وعد بالإعداد لانتخابات جديدة في غضون عام، إنه سيحل حزب سو كي، معتبرا أن أعضاء الميليشيات المنتشرة في جميع أنحاء البلاد بمثابة إرهابيين يستحقون القتل.
وتوجد في ميانمار بالفعل حوالى 20 جماعة عرقية مسلحة تحارب منذ عقود ضد الجيش، الذي تهيمن عليه غالبية من عرق بامار. فيما تشكّلت جماعة "قوة دفاع تشينلاند" لمواجهة الانقلاب العسكري.