أكد وزير المالية الفرنسى برونو لو مير، اليوم الأربعاء، أن أمازون "يجب أن تكون في مجال" الضريبة المستقبلية على الشركات متعددة الجنسيات، وأن فرنسا ستكافح من أجل أن تحقق هذا.
وتسعى الدول الغنية جاهدة منذ سنوات للاتفاق على طريقة لتحصيل مزيد من الضرائب من الشركات الضخمة متعددة الجنسيات، مثل "جوجل" و"أمازون" و"فيس بوك"، التي عادة ما تقيد أرباحها في دول منخفضة الضرائب أو حتى تمنح إعفاءات.
وقد يضخ الاتفاق عشرات المليارات من الدولارات على الحكومات بعد أن استنزفت جائحة فيروس كورونا خزائنها، لكن خلافات كبيرة مازالت قائمة فيما يتعلق بالحد الضريبي الأدنى الواجب فرضه على الشركات، وطريقة صياغة القواعد بما يكفل فرض ضرائب أعلى على الشركات بالغة الضخامة ذات هوامش الأرباح الأقل مثل "أمازون".