قالت صحيفة وول ستريت نقلاً عن مصادر أمريكية، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات صارمة علي مبيعات النفط الإيراني، خاصة تلك الموجهة إلى الصين، مشيرة إلى أن الهدف من فرض تلك العقوبات هو حث طهران علي إبرام الاتفاق النووي.
وذكر مسئولون أمريكيون بحسب الصحيفة، أن واشنطن تدرس العديد من الخيارات المتاحة أمامها لحث طهران علي مواصلة التفاوض بشأن برنامجها النووي، أو معاقبتها حال امتنعت عن ذلك، وأوضحوا أن العقوبات محل الدراسة سيتم فرضها علي شبكات الشحن المساعدة في تصدير نفط إيران للخارج.
وقالت الصحيفة في تقريرها المنشور عصر الاثنين، إن المفاوضين الأمريكيين يعملون مع شركاء أوروبيين ودوليين آخرين في فيينا منذ أبريل لإحياء اتفاق 2015 الذي يحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات الواسعة. ومع تعثر المحادثات، تمر واشنطن بخيارات تهدف إلى حض إيران على مواصلة التفاوض أو معاقبة إيران إذا لم تفعل ذلك، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وأشخاص مطلعين على الأمر.
وقال المسئولون، إن إحدى الخطط التي تتم صياغتها ستخنق مبيعات النفط الخام الإيرانية المتضخمة إلى الصين، العميل الرئيسي للبلاد، من خلال عقوبات جديدة تستهدف شبكات الشحن التي تساعد في تصدير ما يقدر بمليون برميل يومياً وتحقيق إيرادات مهمة لإيران.
وأضافوا أن الخطوات الجديدة ستتم إذا فشلت المحادثات النووية، وأن الخطة ستشمل التطبيق الصارم للعقوبات الحالية التي تحظر بالفعل التعاملات مع قطاع النفط والشحن الإيراني من خلال عقوبات جديدة أو إجراءات قانونية.
وأوضح المسئولون، أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن المضي قدماً. وهناك مخاطر من أن تأتي هذه الجهود بنتائج عكسية، مما يدفع إيران إلى تسريع برنامجها النووي. وقال المسئولون إنه يجري النظر أيضاً في خيارات أخرى.
وتابع مسئول ثانٍ، إنها تشمل حملة دبلوماسية لإقناع الصين والهند وغيرهما من المشترين الرئيسيين للنفط الخام بخفض الواردات، والصفقات غير النفطية، وتمويل الديون والتحويلات المالية.
وتوقفت المفاوضات بعدما قال الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي إن طهران لن توافق على صفقة دون رفع شامل للعقوبات الأمريكية، وهو أمر قالت واشنطن إنها لن تفعله. وغرد نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين النوويين عباس عراقجي يوم السبت أن المحادثات يجب أن تنتظر حتى تنصيب رئيسي الشهر المقبل.