قالت رئيس هيئة المنافسة الفرنسية إن الغرامات الكبرى بملايين الدولارات يمكن أن تجبر شركات التكنولوجيا على تغيير سلوكها بالرغم مما لديها من أموال كثيرة.
وأوضحت إزابيل دى سلفيا فى مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إنها لا تعتقد أن العقوبات يمكن التقليل منها باعتبارها مجرد ثمن القيام بالأعمال، لتختلف بذلك عن الإجماع فى الاتحاد الأوروبى حيث يصارع مسئولو المنافسة منذ سنوات لاحتواء سوق نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى على الرغم من فرض مليارات اليورو كجزاءات عليها.
وقال دى سلفيا إنها لا تفكر بهذا الشكل، مشيرة إلى أن الغرامات عنصر لتحديد ما هو خطا فى السلوك.
وتأتى تصريحات دى سلفا فى الوقت الذى تسبب فيه بطء وتيرة تحقيقات مكافحة الاحتكار وعدم فعالية الغرامات على ما يبدو فى إحباط جهات التنظيم الأوروبية. وفى أكتوبر 2019، قالت مارجريت فيتسجار، أرفع مسئول لتطبيق المنافسة والسياسة الرقمية، إن الغرامات ليست كافية لضمان العدالة.
لكن فى فرنسا، تجادل دى سيلفا بأن العمل الذى تقوم به سلطات تنظيم المنافسة له تأثير. فمنذ يونيو الماضى، فرض مكتبها على جوجل غرامات بلت 720 مليون يور وفى قضيتين منفصلتين. الأولى لها علاقة بعملها فى الإعلانات، حيث قام المحققون بكشف كيفية استفادة جوجل من أدوارها المختلفة فى بياع إعلانات اللافتات عبر الإنترنت لإضعاف المنافسين.
وقررت جوجل تسوية ودفع 220 مليون يورو كغرامات كاملة دون استئناف، وهو الأول من نوعه للشركة المالكة لمحرك البحث العملاق، وفرضت هيئة المنافسة الفرنسية غرامة قدرها 500 مليون يورو على جوجل فى يوليو بعد أن أخفقت الشركة فى اتباع أمر للتوصل إلى صفقة عادلة مع الناشرين فى فرنسا حول الدفع مقابل المحتوى، وتبحث جوجل الاستئناف ضد العقوبة.
وتقول دى سيلفا إنه بالنظر إلى قضية الإعلانات الإلكترونية، فإن أساس الغرامة هو الطريقة التى تعدي ربها جوجل المزاد وهو أمر جوهرى لكيفية كسب المال اليوم.