أشارت تقديرات للبنك الدولى نشرت أمس الاثنين فى المجلة الطبية البريطانية (بريتيش مديكال جورنال) إلى أن القيود الاقتصادية التي تهدف إلى إبطاء جائحة فيروس كورونا في 2020 ربما تسببت في وفاة 267 ألف رضيع إضافى في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل العام الماضى.
وأفاد فريق أبحاث التنمية التابع للبنك بأنه في حين كان للفيروس حتى الآن "تأثير مباشر ضئيل على وفيات الرضع"، فمن المحتمل أن يكون قد تسبب في زيادة وفيات الرضع من خلال "الآثار المترتبة على الاقتصاد وأداء النظام الصحي".
وقالوا إن الزيادة المقدرة فى 128 بلدا قد تسهم في قفزة بنسبة 7% تقريبا في وفيات الرضع.
وأدت القيود متفاوتة المدة والشدة إلى قيام معظم الدول، الغنية والفقيرة، بالإبلاغ عن انخفاضات سنوية كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، في حين وضع معظمها أيضا قيودا على توفير الرعاية الصحية العادية وخدمات المستشفيات مع إعطاء الأولوية للجائحة.
وقال باحثو البنك إنه على الرغم من أن "الجهود المبذولة للوقاية والعلاج من كوفيد 19 تظل بالغة الأهمية"، إلا أن البلدان بحاجة إلى "تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وضمان استمرارية الخدمات الصحية الأساسية"، مقدرين أن حدوث انخفاض بنسبة 1% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يرتبط بزيادة معدل وفيات الرضع بمقدار 23ر0 لكل ألف طفل ولدوا في البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل.
وأشارت تقارير سابقة للبنك إلى أن الجائحة والقيود دفعت بالفعل 120 إلى 150 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم إلى الفقر.
وتوقع البنك في يونيو توسعا بنسبة 5.6% في الناتج المحلى الإجمالي العالمي هذا العام بعد انكماش عام 2020 بنسبة 5ر3%، لكنه حذر من أن معظم الدول الفقيرة ستكافح من أجل مواكبة التعافي "غير المتكافئ".