فرضت الحكومة اليونانية عقوبات صارمة على إصدار شهادات تطعيم مزيفة لكوفيد-19 بعد تعليق عمل موظف في مركز تطعيم حكومي بسبب مزاعم عن مساعدته عشرات الأشخاص في الحصول على وثائق مزيفة.
وقال وزير الصحة ثانوس بليفريس -وفق ما نقلته صحيفة كاثمريني اليونانية اليوم السبت- إن البرلمان وافق على تعديل تشريعي لفرض غرامات قدرها 5000 يورو على كل شهادة تطعيم أو تعافي أو اختبار مزوره. وسيتم تغريم المنشآت الصحية الخاصة التي تصدر وثائق مزيفة بما يصل إلى 50 ألف يورو.
وأضاف بليفريس: "يجب أن يعلم الأشخاص الذين يخططون لارتكاب هذه الأفعال أنه سيتم طردهم من العمل، وقد يواجهون محاكمة جنائية، وسيدفعون الكثير من المال"، مؤكدا أن العقوبات ستكون أشد إذا ارتبط التزوير مباشرة بانتشار الفيروس.