جعلت شعبية عملة البيتكوين من السلفادور أول دولة في العالم تتبناها كعملة محلية لها، وبدأت العملة الرقمية في التداول بشكل قانوني في البلاد، عندما حصل رئيسها نايب بوكيلي على أول 550 بيتكوين (أكثر من 25 مليون دولار) لضمان أن حكومته ستوفر الكثير من العملة، وفقا لصحيفة "كامبيو 16" الإسبانية
وقال بوكيلى بعد انخفاض سعر البيتكوين إلى 42900 دولار، أي أن العملة المشفرة تراجعت بنسبة 19٪ تقريبًا خلال 24 ساعة،: "شكرًا على الانخفاض"، مشيرا إلى أنه استفاد من هذا الانخفاض فى شراء الملاييين من أجل توفرها بعد تقنين استخدامها للشعب السلفادورى.
وكان بوكيلى أشار فى وقت سابق، إلى التكلفة الباهظة التي تتحملها حكومته عند تصدير الدولارات نقدًا وإحضارها إلى البلاد من الولايات المتحدة، لذلك فإن اعتماد البيتكوين أرخص بكثير بالنسبة له، كما وجه بوكيلي شكره إلى صندوق النقد الدولي (IMF) ، الذي كرر في عدة مناسبات أن "اعتماد البيتكوين كعملة قانونية يثير سلسلة من مشاكل الاقتصاد الكلي والمالية والقانونية."
وأشار إلى أنه سيوفر السلفادوريون الملايين عن طريق إرسال التحويلات باستخدام البيتكوين، كما أن قبول البيتكوين كعملة وطنية في السلفادور يمكن أن يحل محل خدمات التحويلات الدولية.
تشير البيانات الصادرة عن البنك الدولي إلى أنه فى عام 2020 ، احتلت التحويلات ما يعادل 24.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي للسلفادور. في المجموع ، سيرسل كل سلفادوري 195 دولارًا شهريًا ، وهو ما يمثل 50 ٪ من دخل الأسرة. حتى الآن ، كانت هذه الأموال تأتي بطريقتين فقط: 60٪ من خلال شركات الحوالات المالية ، و 38٪ من خلال البنوك
عندما يُسأل العديد من مواطني السلفادور عن إرسال التحويلات ، يزعمون أن خدمات الشركات تتقاضى عمولات عالية، ولذلك فإن استخدام البيتكوين سيوفر لهم المزيد حيث للا يتطلب الأمر سوى بضع سنتات لإجراء التحويل حتى أن بعض التطبيقات تقوم بالتحويل مجانا.
هناك عامل آخر يجب تسليط الضوء عليه بالنسبة للسلفادوريين وهو الأمان الذي يحصلون عليه من خلال إجراء تحويلات دولية في عملات البيتكوين. يقع العديد من ضحايا السرقة عند مغادرتهم شركات الحوالات المالية. الآن سيكونون قادرين على تلقي الأموال رقميًا دون المخاطرة بأخذها منهم.
تكشف استطلاعات الرأي في السلفادور أن هذا هو أول مشروع بوكيلي يرفضه جزء كبير من السكان. هذا على الرغم من حقيقة أن الرئيس يحافظ على مستويات عالية من الشعبية. يشير استطلاع أجراه معهد الرأي العام إلى أن 66.7٪ من السلفادوريين يعتقدون أنه يجب إلغاء قانون البيتكوين. بينما لم يوافق 65.2٪ على أن الحكومة تستخدم الأموال العامة لتمويل تنفيذ العملة المشفرة .