مفوضية حقوق الإنسان تطالب واشنطن بالسيطرة على السلاح لتفادى المزيد من القتل

طالب المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين، حكومة الولايات المتحدة الأمريكية باتخاذ إجراءات للسيطرة على السلاح فى البلاد، وبأن ترقى إلى مستوى التزاماتها بحماية مواطنيها من الهجمات العنيفة والشائعة على نحو مرعب والتى يمكن الوقاية منها، خاصة أنها نتيجة مباشرة لعدم كفاية السيطرة على السلاح.

وقال المفوض الأممى فى بيان اليوم الثلاثاء عقب حادث قتل تسعة وأربعين شخصا على يد مسلح بملهى ليلى فى أمريكا- إنه من الصعب أن نجد مبررا عقلانيا يفسر السهولة التى يمكن للشخص أن يشترى بها الأسلحة النارية فى الولايات المتحدة بما فى ذلك البنادق الهجومية، وعلى الرغم من أن البعض قد يكون ذى خلفيات جنائية سابقة أو يتعاطى المخدرات أو له تاريخ من العنف الأسرى أو الأمراض العقلية أو الاتصال المباشر مع المتطرفين.

وأضاف أن سهولة الحصول على السلاح تترك مساحة صغيرة بين الدوافع والقيام بعمليات القتل، كما تسرع من الرحلة بين المعتقدات المليئة بالكراهية وجرائم الكراهية العنيفة، حيث أصبحت الأقليات تدفع ثمنا باهظا لعدم الوقوف فى وجه جماعات الضغط واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الناس من العنف المسلح.

وأشار المفوض إلى تقرير الأمم المتحدة حول حيازة المدنيين واستخدامهم للأسلحة النارية الذى يؤكد الآثار المدمرة للعنف المسلح على مجموعة من حقوق الإنسان بما فيها الحق فى الحياة والأمن والتعليم والصحة وغيرها، بالإضافة إلى أن النساء والأطفال كثيرا ما يتحولون إلى ضحايا للعنف المرتبط بالأسلحة النارية بما فيه استخدامها لارتكاب الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسى والخطف والاعتداء والعنف المنزلي، مؤكدا أن هناك امثلة من بلدان عديدة تظهر بوضوح ان وضع اطار قانونى للسيطرة على السلاح ادى إلى انخفاض هائل فى جرائم العنف.




الاكثر مشاهده

كبار فقهاء الأمة الإسلامية يجتمعون تحت مظلة المجمع الفقهي الإسلامي

بدعوة من دولة رئيس الوزراء الباكستاني.. العيسى خطيباً للعيد بجامع الملك فيصل فى إسلام آباد

علماء العالم الإسلامي يُرشحون مركز الحماية الفكرية لإعداد موسوعة عن "المؤتلف الفكري الإسلامي"

رابطة العالم الإسلامى تنظم غداً مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" فى مكة

د.العيسى يلتقي رئيس جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر على متن سفينة "أوشن فايكينغ"

10 أسئلة وإجابات حول تعديلات قانون تملك الأجانب للأراضى الصحراوية.. برلماني

;