قالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن أعضاء الكونجرس الأمريكى يكثفون جهودهم لتبنى قوانين أكثر صرامة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، موضحة أن تشريعا للحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى، بما فى ذلك وضع قيود جديدة على المحتوى الإلكترونى بدا يكتسب زخما، حيث بدأ المشرعون يضيقون أهدافهم ويسعون لاستغلال الانتباه العام.
وأعرب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين، من بينهم الديمقراطية إيمى كلوبشار والجمهورى تشاك جراسلى عن تأييدهم للتشريع الذى سيحظر على المنصات المهمينة تفضيل منتجاتها أو خدماتها الخاصة، وتعزيز جهود مشابهة تجرى بالفعل فى مجلس النواب.
وفى غضون ذلك، قدمت لجنة الطاقة والتجارة بمجلس النواب مقترحهم واسع المدى الذى يثنى شركات السوشيال ميديا عن الترويج للمحتوى الضار.
وقال تيم وو، المساعد الخاص للرئيس بايدن لشئون التكنولوجيا والمنافسة، إن هناك إحساسا مختلفا بالحاجة الملحة الآن ممزوجا بمستوى من التعاون النادر بين الحزبين، مضيفا أن هذه هى اللحظة المناسبة ،كما يقولون.
وكانت صحيفة وول ستريت جورونال قد كشفت عن وثائق فيس بوك التى أظهرت أن تطبيق إنستجرام التابع لها يضر بالمراهقات، وهو ما أدى إلى عقد جلستين بمجلس الشيوخ وتجديد المطالب بتنظيم تشريعى.
ولفتت الصحيفة إلى أن أحد الإجراءات التى تحظى بفرصة جيدة لتمريرها هو تحديث قانون حماية خصوصية الأطفال إلكترونيا، والذى يحظى بدعم من مشرعى الحزبين، ويحظى أيضا بتأييد جماعات حقوق الأطفال.
وأوضحت وول ستريت أن مثل هذه الخطوة ستكثف بالتأكيد من جهود الضغط التى تمارسها فيس بوك وغيرها من شركات التكنولوجيا الكبرى، فى مقدمتها أبل وجوجل وأمازون. وكانت أمازون قد أنفقت 10.2 مليون دولار على عمليات الضغط وفيس بوك أنفق 9.6 مليون، خلال النصف الأول فقط من هذا العام، وفقا لمنظمة أوبن سيكرتس، مما يجعلهما أول وثانى شركتين فى جهود الضغط.