قال محافظ بنك كندا المركزي، تيف ماكليم، اليوم الأحد، إن التضخم قد يستمر لفترة أطول مما كان متوقعا.
وقال ماكليم - في مقابلة مع قناة "سي تي في" الكندية، اليوم الأحد-: "أعتقد لكثير من الناس، أن كلمة مؤقتة تعني أن الأمر سينتهي بسرعة وربما لا أعرف بالضبط ما هي الكلمة الصحيحة، ولكن ربما يكون شيئا مؤقتا ولكن ليس قصير العمر."
ويبلغ معدل التضخم الكندي حاليا 4.4 في المائة، مرتفعا من 4.1 في المائة في أغسطس، وفقا لأحدث البيانات من مكتب الإحصاء الكندي. ويتوقع البنك المركزي أن يقترب معدل التضخم من 5 في المائة بحلول نهاية هذا العام، وهو ما يظل أعلى من هدفه المحدد عند 2 في المائة.
ورأى الكنديون أن التضخم ينعكس في سلع استهلاكية معينة مثل اللحوم ومنتجات الألبان والغاز والمركبات.
وقال ماكليم: "أريد أن أؤكد للكنديين أننا سنبقي التضخم تحت السيطرة". "ولدينا الأدوات، ولدينا التفويض وسنقوم بتعديل أدواتنا لإعادة التضخم إلى الهدف."
وتشمل هذه الأدوات التيسير الكمي، وهو برنامج بدأه البنك في بداية الوباء - حيث يشتري البنك السندات الحكومية، ويزيد المعروض النقدي ، لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة.
وظل سعر الفائدة الأساسي للبنك عند 0.25 في المائة لتقليل تكاليف الاقتراض قصير الأجل للشركات والأسر وتحفيز الانتعاش الاقتصادي.
وفي عام 2020 ، لم يكن بنك كندا يتوقع زيادات في أسعار الفائدة حتى عام 2023. مع المخاوف الجديدة بشأن التضخم الذي يتجاوز بكثير توقعات التضخم الأصلية، رفع ماكليم هذا الجدول الزمني حتى عام 2022.