أعلن نائب رئيس هيئة الأركان للجيش الكيني، الجنرال فرانسيس أوجولا، أن القوات المسلحة الكينية قررت استثناء من يحملون جنسية أجنبية من أداء الخدمة العسكرية.
وقال أوجولا خلال احتفال بمقر وزارة الدفاع بمناسبة انطلاق مناورات عسكرية على مستوى البلاد، أن "الجيش الكيني يسعى لتحقيق عدة أهداف، من بينها إلحاق الكينيين المؤهلين بالجيش للعمل كضباط في الخدمة العامة ومتدربين متخصصين ومجندين، وحرفيين ونساء، بالإضافة إلى تخصصات أخرى بشرطة قوات الدفاع".
وأضاف وفقا لما نقلته صحف محلية اليوم الأحد، أن "الجيش الكيني يتطلع إلى زيادة عدد المجندات تدريجيا بنسبة تتراوح بين 18 و20 في المائة بنهاية هذا العام، ارتفاعا من 17 في المائة في يناير الماضي و15 في المائة في عام 2015".
جدير بالذكر أن القانون الكيني لم يكن يسمح، قبل إقرار دستور 2010، بتجنيس مزدوجي الجنسية وكان يتعين على أي شخص أن يتخلى عن جنسيته السابقة لأجل أن يصبح مواطنا كينيا، ومع ذلك، دشنت الحكومة هذا العام مبادرة لمدة شهرين لتمكين أكثر من 25 ألف شخص من استعادة جنسياتهم القديمة بما يتماشى مع الدستور الحالي، الذي يسمح بازدواج الجنسية.
لكن إلى جانب منعهم من الانضمام إلى الجيش، لن يتمتع الكينيون الذين يحملون جنسية مزدوجة بكامل المزايا التي تُمنح للمواطنين العاديين، فيما يسعى مشروع قانون قُدِّم إلى البرلمان في منتصف هذا العام إلى منع مزدوجي الجنسية من التعيين كمفوضين سامين وسفراء وممثلين دبلوماسيين وقنصليين.