أعلن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أن جميع منصات إطلاق الصواريخ الباليستية النووية العابرة للقارات فى بلاده باستثناء واحدة جاهزة للاستخدام.
وقال لوكاشينكو في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية: لماذا أصبحتُ عدوًا للغرب؟ .. ليس لأنني ديكتاتور، بل لأن جميع المنصات المخصصة لصواريخ "توبل" الباليستية، باستثناء موقع واحد، محفوظة تمامًا ولا تزال جاهزة للاستخدام .. مشيرًا إلى أن الرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسين طلب منه تفجير هذه المواقع لأن الغرب كان يضغط عليه.
وأضاف لوكاشينكو: لقد رفضتُ طلب يلتسين، وعندما كان الضغط شديداً قمنا بتفجير موقعاً واحداً فقط، موضحًا أن كل المنصات أرضية وليس تحت الأرض.
وأوضح أن بلاده بحاجة لأنظمة صواريخ روسية من طراز "اس-400" و"اس-500" لحماية فعالة ضد الهجمات الصاروخية.
وكان الرئيس البيلاروسي قد أعلن أمس الثلاثاء أنه سيعرض على الرئيس الروسي نشر أسلحة نووية روسية على أراضي بلاده في حال تواجدت أسلحة نووية لدول "ناتو" في بولندا.
يذكرأن، أعلن الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده ستعرض على روسيا نشر أسلحة نووية على أراضيها فى حال نشر أسلحة نووية للناتو فى بولندا، بحسب "روسيا اليوم".
وفى حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية علق لوكاشينكو على تصريحات الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ الذى قال إنه فى حال رفض ألمانيا وضع أسلحة نووية على أراضيها قد يتم نشرها فى دول أوروبية أخرى بما فى ذلك شرقى ألمانيا. وقال الرئيس البيلاروسى بهذا الصدد: "فى تلك الحالة سأعرض على (الرئيس الروسى فلاديمير) بوتين إعادة الأسلحة النووية إلى بيلاروس".
ولم يكشف لوكاشينكو عن نوع الأسلحة المحدد الذى يمكن لبيلاروس أن تستقبله على أراضيها قائلا: "سنتفق بشأن النوع.. سيكون هو السلاح النووى الأكثر فعالية عند مثل هذا التماس. ونحن فى الأراضى البيلاروسية مستعدون لذلك. ذلك أننى لم أدمر شيئا كونى مديرا رشيدا.. كل العنابر قائمة فى أماكنها".
وكانت هناك فى بيلاروس بعد تفكك الاتحاد السوفيتى أواخر 1991 عشرات من الرؤوس القتالية الخاصة بصواريخ "توبول" الاستراتيجية، إضافة إلى أكثر من ألف رأس نووى تكتيكي، وتم سحبها من أراضى البلاد بعد انضمام مينسك إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية عام 1993.
وجاء تخلص بيلاروس من الأسلحة النووية الموروثة من الحقبة السوفيتية مقابل ضمانات أمن تلقتها مينسك من روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا التى وثقت التزاماتها بهذا الشأن فى مذكرة بودابست.