أدان الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، قرار المحكمة العليا في ميانمار يوم أمس بالحكم على المستشارة المخلوعة والزعيمة السابقة أونج سان سو تشى بالسجن 4 سنوات، وأكد أن المحاكمة كانت بدوافع سياسية ومثلت خطوة جديدة نحو تفكيك سيادة القانون وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان في ميانمار.
جاء ذلك في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، أن المحاكمة شكلت أيضا انتكاسة جديدة للديمقراطية في ميانمار منذ الانقلاب العسكري في 1 فبراير 2021. فيما تعد مثل هذه الإجراءات محاولة أخرى لاستبعاد القادة المنتخبين ديمقراطيا، بمن فيهم سان سو كي وحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، من عملية الحوار الشامل التي دعت إليها رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" في توافق النقاط الخمس.
ويكرر الاتحاد الأوروبي دعمه الكامل للجهود المستمرة التي تبذلها الآسيان ومبعوثها الخاص، بالتعاون الوثيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، لحل الأزمة في ميانمار بحسب البيان الذي أضاف أن تصرفات الجيش هناك عكست ازدراءً كاملاً من جانبه لإرادة الشعب، التي ظهرت بوضوح في انتخابات نوفمبر 2020، وفي رفضه الكامل للانقلاب العسكري، كما أن الفشل حتى الآن في استعادة الديمقراطية، والذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19 وانتشار دائرة العنف والصراع، يزج البلاد نحو أزمة إنسانية واسعة النطاق. لذا، من الضروري أن تسمح السلطات العسكرية لميانمار بعودة سريعة إلى طريق الديمقراطية.