قام مارك ميدوز، رئيس موظفى البيت الأبيض السابق فى عهد الرئيس ترامب، الذى يواجه احتمال توجيه اتهام جنائى له بازدراء الكونجرس، بمقاضاة رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى ولجنة المجلس المعنية بالتحقيق فى أحداث السادس من يناير، لمنع أمر استدعائه من قبل اللجنة، وجادل بأن هذا يمثل تطفلا غير دستورى على سلطات الرئيس السابق دونالد ترامب فى اللجوء إلى الامتياز التنفيذى.
وجاءت دعوى ميدوز أمس، الأربعاء، فى محكمة المقاطعة الأمريكية فى واشنطن ضد بيلوسى وأعضاء لجنة التحقيق فى اقتحام الكونجرس نفسها. وقال محاميه إنه تم وضع موكلة فى موقف يتعذر الدفاع عنه بوضع فى خيار بين تحدى اللجنة والمخاطرة بالمقاضاة الجنائية أو تحدى محاولة رئيس السابق ترامب لتأكيد الامتياز التنفيذى لمنع شهادته.
وقالت الدعوة إن اللجنة المختارة تتصرف دون أى سلطة تشريعية مثبتة، وتهدد بانتهاك المبادئ القائمة للامتياز التنفيذى والحصانة التى تعد لهل أصل وبعد دستورى.
كانت لجنة 6 يناير قد أشارت إلى أنها تستعد لمعاقبة ميدوز بتوجيه تهمة ازدراء الكونجرس له بعد رفضه التعاون، وهى الخطوة التى قد ترسل الأمر إلى وزارة العدل احتمال مواجهة اتهامات جنائية.
ورفضت اللجنة مزاعم ميدوز، وأشارت إلى أن الرئيس الحالى جو بايدن لم يؤكد الامتياز لمنع شهادة ميدوز، وأن وترامب، بحكمه رئيسا سابقا، ليس له دور فى تأكيد هذا الامتياز بعد الآن،، وهو الموقف الذى دعمه قاضى فيدرالى آخر فى الدعوى التى رفعها ترامب نفسه ضد اللجنة.
وردا على هذه الدعوى، قال رئيس اللجنة النائب بينى تومسون إن اللجنة لا تزال تخطط المضى قدما فى سعيها لاتهام ميدوز بازدراء الكونجرس الأسبوع المقبل.