أعلنت وزيرة المالية الكندية، كريستيا فريلاند، أن بنك كندا المركزي سيحافظ على هدف التضخم البالغ 2% للسنوات الخمس المقبلة، على أن يتم تحديده من حيث معدل 12 شهرا للتغيير في مؤشر أسعار المستهلك الإجمالي.
وأعلنت وزيرة المالية كريستيا فريلاند ومحافظ البنك المركزي تيف ماكليم ذلك في بيان مشترك، مختتمين أربع سنوات من الدراسة والنقاش حول كيفية إدارة كندا للسياسة النقدية، وهي المراجعة الأكثر شمولا منذ أن أيدت حكومة المحافظين التقدمية لبريان مولروني التضخم.
وذكر بنك كندا المحافظين أن هذا التفويض المتجدد يعطي إطاره مرونة أكبر للاستجابة للتغييرات الصارخة في البيئات المالية العالمية والمحلية.
وأوضح بنك كندا "هذا التجديد لإطار السياسة النقدية الكندية يحدث في وقت تؤدي فيه التغييرات في الاقتصاد إلى تعقيد مهمة السياسة النقدية"، لقد كان للأزمة المالية العالمية ووباء كوفيد-19 تأثير كبير على الاقتصاد العالمي والنظام المالي، كما أن الاتجاهات الرئيسية مثل تغير التركيبة السكانية والتقنيات الرقمية الجديدة تعمل على تغيير المشهد الاقتصادي.
ومن بين الأدوات التي يمنحها التجديد للبنك المركزي هي كيف ومتى سيستخدم "مجموعة موسعة من أدوات السياسة النقدية عندما تتطلب الظروف"، وكيف سينظر في "نطاق أوسع من مؤشرات سوق العمل للبحث بنشاط عن مستوى أقصى استدامة العمالة اللازمة لإبقاء التضخم على الهدف".
ويعترف التفويض الجديد بأن الأفكار القديمة حول العلاقة بين التوظيف والتضخم قد انقلبت من خلال تغيير التركيبة السكانية والتغير التكنولوجي.