يحذر مسؤولو البنتاجون من أن التطرف داخل صفوف الجيش يرتفع، ويصدرون قواعد جديدة مفصلة تحظر على أفراد الخدمة الانخراط في الأنشطة المتطرفة.
وتأتي الإرشادات الجديدة بعد ما يقرب من عام من مشاركة بعض أعضاء الخدمة الحاليين والسابقين في أعمال الشغب في مبنى الكابيتول الأمريكي ، مما أدى إلى مراجعة واسعة للإدارة.
أخبر كبار مسؤولي الدفاع وكالة أسوشيتيد برس أنه من المعروف أن أقل من 100 فرد عسكري شاركوا في قضايا مثبتة للنشاط المتطرف في العام الماضي ، لكنهم يحذرون من أن العدد قد يزداد بالنظر إلى الارتفاع الأخير في التطرف العنيف المحلي ، لا سيما بين قدامى المحاربين.
قال المسؤولون إن السياسة الجديدة لا تغير ما هو محظور إلى حد كبير ، ولكنها أكثر محاولة للتأكد من أن القوات على دراية بما يمكنهم وما لا يمكنهم فعله ، مع الاستمرار في حماية حقوقهم في حرية التعبير وللمرة الأولى ، أصبح الأمر أكثر تحديدًا حول وسائل التواصل الاجتماعي.
تحدد السياسة الجديدة بالتفصيل الأنشطة المحظورة ، والتي تتراوح من الدعوة إلى الإرهاب أو دعم الإطاحة بالحكومة إلى جمع الأموال أو الحشد نيابة عن جماعة متطرفة أو "الإعجاب" أو إعادة نشر الآراء المتطرفة على وسائل التواصل الاجتماعي.
قال مسؤول دفاعي رفيع إن ما كان خطأ أمس لا يزال خطأ اليوم. لكن العديد من المسؤولين قالوا إنه بينما تحدثت مجموعة دراسية مع أعضاء الخدمة هذا العام وجدوا أن الكثيرين أرادوا تعريفات أوضح لما هو غير مسموح به.
لطالما كان الجيش على علم بوجود أعداد صغيرة من العنصريين البيض وغيرهم من المتطرفين بين القوات، لكن وزير الدفاع لويد أوستن وقادة آخرون أطلقوا حملة أوسع للقضاء على التطرف في القوة بعد أن أصبح واضحًا أن قدامى المحاربين العسكريين وبعض أفراد الخدمة الحاليين كانوا حاضرين في تمرد 6 يناير.