قال مارتن جريفيثس، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أنه من المقرر أن تكون العمليات الإنسانية في أفغانستان هي الأكبر في العالم في عام 2022، لتصل إلى حوالي 22 مليون شخص.
وأوضح جريفيثس " تقدم حوالي 160 منظمة وطنية ودولية مساعدات غذائية وصحية ضرورية، بالإضافة إلى التعليم والمياه والصرف الصحي، ودعم الزراعة. وشدد على "أننا بحاجة ماسة إلى تكثيف هذا العمل".
وقال المسؤول الأممي إن تأثير مساعدات الأمم المتحدة المنقذة للحياة يعتمد على تعاون سلطات الأمر الواقع وعلى مرونة التمويل الذي يتم الحصول عليه. "يجب علينا جميعا أن نفعل كل ما في وسعنا للحفاظ على حياة وكرامة ومستقبل جميع الأفغان."
جاء ذلك على خلفية تبنى مجلس الأمن، قرارا بالإجماع، يمهد الطريق أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى الأفغان المحتاجين، مع منع وقوع الأموال في أيدي طالبان، وهي خطوة رحب بها منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، الذي وصف القرار بأنه سيمكن من إنقاذ الأرواح. وفقا لتقرير الأمم المتحدة
نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، السفير جيفري ديلورينتيس، قال أن هذا القرار، يمكن لمجلس الأمن أن يقرر استثناء المساعدة الإنسانية لتمكين المزيد من المساعدة المنقذة للحياة والأنشطة الأخرى لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية لشعب أفغانستان.
وأعرب عن اعتقاده بأن دور الأمم المتحدة فيما يتعلق بتنسيق العمليات الإنسانية في أفغانستان بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، مشيرا إلى أن بلاده "ستواصل القيام بدورها لدعم الشعب الأفغاني، مع مساءلة طالبان أيضا على الوفاء بالتزاماتها".
السفير الصيني، تشانج جيون، قال إن "المساعدات الإنسانية هي فقط لتلبية الحاجة الملحة، لكنّ مساعدة أفغانستان على تنشيط الاقتصاد والتنمية هي الحل الأساسي".
وجدد السفير الصيني التأكيد على أن المجتمع الدولي يتعين عليه "البقاء على تواصل مع طالبان وتوجيهها، ومساعدة الحكومة الأفغانية المؤقتة في الحفاظ على العمل الطبيعي للوكالات الحكومية، والحفاظ على الأمن والاستقرار، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي والاجتماعي وإعادة الإعمار".