أكد وزير الخارجية الفرنسى جون مارك ايرولت، أن العقوبات الاقتصادية التى قررها الاتحاد الأوروبى فى صيف 2014 ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية سيتم تمديدها لستة أشهر أخرى.
وقال ايرولت - فى تصريح عقب اجتماعه اليوم الاثنين بنظرائه الأوروبيين بلوكسمبورج - إن الشروط اليوم ليست مكتملة نظرا أن اتفاقات "مينسك" لحل النزاع لم يتم الاَلتزام بها، معتبرا أن التقدم المحرز لا يزال غير كافى .
وأعرب وزير الخارجية عن أمله ألا يتم تمديد العقوبات بشكل تلقائى فى ديسمبر المقبل، مشيرا إلى امكانية إعادة النظر فى تلك العقوبات حال احراز تقدم حقيقى وملموس فى تنفيذ اتفاقات مينسك، داعيا الطرفين الاوكرانى و الروسى الى تحمل مسؤلياتهما لبلوغ هذا الهدف.
وكانت مصادر دبلوماسية قد أوضحت ان تلك العقوبات كان ينبغى تمديدها منذ الجمعة الا ان القرار بذلك من المحتمل إرجائه حتى القمة الأوروبية المرتقبة لرؤساء الدول والحكومات يومى 28 و 29 يونيو ببروكسل.
وأضافت أن القمة المقررة فى نهاية يونيو ستركز على الخطوات التى ستتبع الاستفتاء البريطانى حول البقاء فى الاتحاد الاوروبي، لافتة إلى أنه فى حال أسفر الاستفتاء عن خروج المملكة المتحدة، ربما يتم تأجيل قرار تمديد العقوبات على روسيا إلى موعد لاحق.