أيدت محكمة الاستئناف الفرنسية، اليوم الخميس، حكما صادرا من محكمة أدنى يلزم شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" بتقديم ما يفيد مكافحتها خطاب الكراهية والعنف ضد فرنسا.
وحسب موقع سبوتنيك، قضت محكمة الاستئناف في باريس، بأن على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر الكشف عن تفاصيل ما تفعله للتصدي لخطاب الكراهية عبر الإنترنت في فرنسا.
ونقلت عن مصدر قضائي، تأكيده أن هذا الحكم يعطي انتصارا لجماعات الدفاع التي تقول إن الشبكة الاجتماعية لا تفعل ما يكفي لتضييق الخناق على المحتوى الذي يحض على الكراهية.
ويعتبر الحكم بهذه الصورة مؤيدا لقرار صادر عن محكمة أدنى أمرت تويتر بتقديم تفاصيل حول عدد الأشخاص الذين توظفهم، وجنسيتهم، وتوطينهم، ولغتهم المنطوقة، لإدارة المحتوى على النسخة الفرنسية من المنصة.
ويتضمن القرار أيضًا إلزام "تويتر" بالإفصاح عن أي مستندات تعاقدية وإدارية وتجارية وتقنية من شأنها أن تساعد في تحديد الوسائل المالية والبشرية التي وضعها لمكافحة خطاب الكراهية عبر الإنترنت في فرنسا.