تحدثت نعمت شفيق، رئيسة كلية لندن للاقتصاد والخبيرة السابقة في بنك إنجلترا، عن الحاجة إلى إعادة ضبط النظام الرأسمالي الأوسع.
وقالت الخبيرة من أصول مصرية، في حوار لها مع صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، إن مصداقية بنك إنجلترا معرضة للخطر مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 30 عامًا عند 5.4٪ ويتجه إلى ما فوق 6٪.
وأضافت "لقد سمعت الحجة القائلة بأن البنوك المركزية بطريقة ما فقدت سحرها، لكنني لا أشتريها. إنهم يعرفون كيفية خفض التضخم." ومع ذلك، تضيف: "هناك سؤال حول استعداد البنك للعمل - وحول كيفية الإبلاغ عن ارتفاع الأسعار، لأن هناك تأثيرًا على الشركات والأسر. الثقة في المؤسسة مهمة، وهذا هو السبب في أن أسعار الفائدة يجب أن تبدأ في الارتفاع مرة أخرى نحو مستويات طبيعية أكثر. لهذا السبب لا أشعر بالقلق من العودة إلى التضخم الذي حدث في السبعينيات".
وتابعت أن الحكومة البريطانية بحاجة إلى التخطيط لعالم ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما بعد كورونا. وتردد صدى أولئك الذين يخشون أن تكون المملكة المتحدة قد أمضت عقدًا من الزمن في تجنب الأسئلة الصعبة حول كيفية تنمية الاقتصاد مع خفض انبعاثات الكربون ، تقول إن مقترحات السياسة التفصيلية هي الطريقة الوحيدة لإقناع الجمهور بأن التعاون يمكن أن ينتصر على الفردية.
ومن ناحية أخرى، قالت شفيق إن مسئولي البنك الدولي بحاجة أيضًا إلى تغيير الطريقة التي يتعاملون بها مع أزمة المناخ ، من خلال إصلاح التمويل للبلدان الفقيرة. يجب استهداف الدول التي تنبعث منها انبعاثات الكربون الكبيرة والبلدان التي لديها كميات هائلة من الكربون المحبوس بدعم أكبر مما تسمح به المعايير في الوقت الحالي. تقول: "لن تساعدهم فقط ، بل ستفيدنا جميعًا".
وسردت الصحيفة كيف بدت شفيق متجهة إلى المنصب الأعلى في بنك إنجلترا عندما وصلت في عام 2014 ، لكن لم تصبح مع ذلك أول امرأة تشغل منصب محافظ البنك.
وقالت إنها أمضت عامين فقط داخل المكاتب المهيبة للبنك قبل أن تستقيل من منصب نائب المحافظ لترأس كلية لندن للاقتصاد.
وانتشرت الشائعات بأنها اختلفت مع رئيسها ، مارك كارني ، الذي وصل حديثًا ومسلحًا بخطط لتغيير البنك المركزي البالغ من العمر 300 عام. وردت وهى تبتسم وترد بالدبلوماسية التي تشتهر بها على حقيقة هذا الخلاف: "عرض العمل في كلية لندن للاقتصاد كان أفضل من أن يفوتك."