كشفت تقرير للقناة الثانية في التلفزيون الألمانى، أن غسيل الأموال ينتعش في ألمانيا، وحسب دراسة لجامعة هالة- فتنبيرج الألمانية فإن حوالي 100 مليار يورو يتم غسلها سنوياً في ألمانيا، وهو ما يعادل المبيعات السنوية لشركة BMW للسيارات.
وتأتي هذه الأموال من مصادر غير شرعية كالتهرب الضريبي والاتجار بالبشر وتجارة المخدرات والدعارة، حيث تقوم المافيا بشراء المقتنيات الثمينة والنفيسة والعقارات بالأموال القذرة ومن ثم تبيعها مرة أخرى.
وتعتبر ألمانيا هى قبلة مستخدمى غسيل الأموال، وذلك لأن القوانين الألمانية لا تشترط حداً أعلى للدفع النقدي إلا عندما يتجاوز المبلغ 10000 يورو، وعندها فقط يتوجب على المشتري إبراز أوراق هويته الشخصية، على عكس الوضع في إيطاليا التي لا تسمح بالشراء النقدي عندما يتجاوز المبلغ 1000 يورو، وهذا هو ما يجعل ألمانيا مقصداً للمافيا حسب السيناتور الإيطالية والمناضلة ضد المافيا لورا جارافيني.
كما لا يسمح القانون الفرنسي بالشراء النقدي عندما يتجاوز المبلغ 1000 يورو، ونظيره الإسباني يضع حداً أعلى لذلك بـ 2500 يورو، بينما في اليونان الحد الأعلى هو 500 يورو.
وتعتزم الحكومة الألمانية من خلال تعديل قانوني تسهيل ملاحقة المتورطين في جرائم غسيل الأموال بغض النظر عن نوع الجريمة، لكن القانون الجديد بحاجة إلى موافقة البرلمان قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
وذكر مجلس الوزراء أنه من حيث المبدأ سيُجرى في المستقبل المعاقبة على إخفاء الأرباح المتحصل عليها من جرائم، بغض النظر عن الجريمة التي تم من خلالها الحصول على الأصول.
وحتى الآن، لا يمكن مقاضاة أفراد في جرائم غسل أموال إلا إذا كانت هذه الأموال مُتحصل عليها من جرائم معينة مثل الاتجار بالمخدرات أو الاتجار بالبشر أو الابتزاز للحصول على إتاوات.
وعبر هذا الإصلاح، ستصبح جريمة غسل الأموال واردة في القضايا بشكل أكثر في المستقبل على سبيل المثال، عندما يتم غسل أموال تم التحصل عليها من سرقات أو اختلاسات أو احتيال أو خيانة أمانة أو ابتزاز.
وسيظل إطار العقوبة كما هو، والذي عادة ما يكون الغرامات والسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، ولا يزال يتعين على البرلمان الألماني "بوندستاج" الموافقة على الإصلاح قبل أن يدخل حيز التنفيذ.